واشنطن تفرض عقوبات على شبكة مقرها الصين لدعمها كوريا الشمالية
أعلنت الولايات المتحدة يوم الأربعاء عن فرض عقوبات جديدة تستهدف شبكة مكونة من ستة أفراد وخمس شركات في الصين. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة للحد من الدعم الذي تتلقاه كوريا الشمالية في تطوير برامجها الفضائية والصواريخ البالستية. وأوضح بيان الحكومة الأمريكية أن هذه الكيانات والأشخاص متورطون في تقديم الدعم المادي واللوجستي لبرامج الأسلحة المتقدمة لكوريا الشمالية، والتي تُعد انتهاكاً للقرارات الدولية والعقوبات المفروضة على النظام الكوري الشمالي. وتشمل العقوبات تجميد الأصول المالية في الولايات المتحدة ومنع الشركات الأمريكية من التعامل معهم، بهدف زيادة الضغط الاقتصادي والدبلوماسي على بيونغ يانغ لوقف أنشطتها النووية والباليستية.
وتُتهم هذه الشبكة بتقديم مساعدة كبيرة لكوريا الشمالية في شراء مواد ومكونات ضرورية لبرامجها للصواريخ البالستية. وفقًا لما أعلنته وزارة الخزانة الأميركية، فإن هذه المساعدات تشمل توفير مواد ومعدات وتقنيات متقدمة تساعد بيونغ يانغ في تطوير وتعزيز قدراتها البالستية. وأكدت الوزارة أن هذه الأنشطة تجري في "انتهاك واضح وصريح" لقرارات مجلس الأمن الدولي، التي تهدف إلى منع كوريا الشمالية من تعزيز ترسانتها النووية والصاروخية.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الإرهاب والتجسس المالي براين نيلسون في بيان إن تطوير كوريا الشمالية المستمر لتكنولوجيا الصواريخ البالستية أمر "غير مسؤول ومزعزع للاستقرار لكل من المنطقة والمجتمع الدولي".
وأضاف أن "الولايات المتحدة تتمسك بالتزامها استخدام وسائلنا لتطبيق هذه العقوبات الدولية بما في ذلك تعطيل شبكات الشراء غير الشرعية التي توفر منافذ رئيسية لهذه التقنيات".
وقالت وزارة الخزانة إن برامج الفضاء والصواريخ البالستية لكوريا الشمالية استخدمت "شبكة واسعة" من الوكلاء الأجانب لشراء المواد اللازمة من مصادر أجنبية، شملت موظفين في بعثاتها الدبلوماسية ومكاتبها التجارية "وكذلك رعايا دول ثالثة".
وتستخدم تلك البرامج أيضا شركات أجنبية لشراء مواد تحتاج اليها، بحسب وزارة الخزانة.
ومن بين المشمولين بعقوبات وزارة الخزانة التي أُعلنت الأربعاء، الصيني شي تشيانبي الذي اتهمته الوزارة بالتعاون مع شخص تم تحديده في وقت سابق ومقره في بكين، لشراء صفائح معدنية تستخدم في إنتاج صواريخ كورية شمالية.
وقالت وزارة الخزانة إن من بين الأشخاص الآخرين الذين فرضت عليهم عقوبات تشين تيانشين، الشريك التجاري لشي تشيانبي وزوجته، واثنين من موظفيه، وجميعهم ساعدوا في مساعي شراء المواد.
