منير يونس لإذاعة وتلفزيون جبل لبنان: رياض سلامة وقع في فخ أقواله وأعماله.. ارتكبت أفظع الموبقات المالية.. ومسؤوليته ليست وحده عن الـ100 مليار دولار
أطلّ الصحافي الاقتصادي منير يونس في مقابلة مع الإعلامي ريكاردو شلهوب ضمن برنامج “5/5” عبر إذاعة جبل لبنان (87.7 FM) وتلفزيون جبل لبنان، حيث تناول قضية رياض سلامة، حاكم مصرف لبنان السابق، والملفات القضائية والمالية المرتبطة بمرحلة إدارته للمصرف المركزي، إلى جانب مصير أموال المودعين ومسار الإصلاح المصرفي والعدالة في لبنان.
وقال يونس إن سلامة يواجه دعاوى جديدة تقدم بها حاكم مصرف لبنان الحالي كريم سعيد، من بينها ملف يتعلق باستحواذ نجيب ميقاتي وشقيقه على حصة في بنك عوده، مشيرًا إلى أن مصرف لبنان يعتبر أن العملية تمت بتسهيلات تجاوزت 150 مليون دولار وبما يخالف الأصول. وأوضح أن هذه القضية تنضم إلى ملفات «أوبتيموم» و«فوري» وغيرها، لافتًا إلى أن سلامة استخدم سابقًا آلية رد القضاة لتأجيل المثول أمام القضاء، قبل أن تتراجع فاعليتها مع التغييرات القضائية الأخيرة.
وفي ما يتعلق بوضعه الصحي، أشار يونس إلى أن سلامة يعاني من ارتفاع ضغط الدم ومشكلات في التنفس، لكنه نقل عن لجنة طبية أن حالته لا تبدو بالخطورة التي جرى تداولها، مشيرًا إلى أنه كان متعايشًا مع ارتفاع ضغطه.
واعتبر يونس أن سلامة «وقع في فخ أقواله وأعماله»، بعدما بنى دفاعه طوال السنوات الماضية على أنه تصرف وفق قانون النقد والتسليف، سواء في إقراض الدولة أو تنفيذ الهندسات المالية أو تقديم التسهيلات المصرفية وتمويل الدعم. ورأى أن انتقاله اليوم إلى رواية تتحدث عن وجود شركاء ومسؤولين آخرين يحتاج إلى أدلة ووثائق، مؤكدًا أن الاتهامات لا تثبت إلا أمام القضاء.
ودعا يونس السلطة الجديدة إلى توفير ضمانات حقيقية لسلامة تتيح له المثول أمام القضاء ومحاكمة عادلة، والإدلاء بما لديه من أسماء ووقائع ومستندات، مشددًا على أن المسؤولية لا ينبغي أن تختزل في شخصه وحده، بل يجب التحقيق في دور المجلس المركزي لمصرف لبنان والجهات الحكومية والرقابية والسياسية.
كما تناول ملفات الهندسات المالية والعمولات وعمليات إنقاذ المصارف والقروض المدعومة، مشيرًا إلى تقارير رقابية تحدثت عن خسائر ضخمة وعمولات بمليارات الدولارات، داعيًا إلى فتح تحقيقات شاملة لتحديد المستفيدين ومصير الأموال.
وفي ملف الدعم، قدّر يونس ما أنفقه مصرف لبنان بنحو 8.4 مليار دولار، معتبرًا أن جزءًا من الدعم استفاد منه تجار ومحتكرون ومهربون، وليس اللبنانيين المحتاجين فقط.
وقدّر المسؤولية الإجمالية المرتبطة بالأزمة المالية بنحو 100 مليار دولار، لكنه شدد على ضرورة عدم تحميل سلامة وحده هذه الخسائر، باعتبار أن قرارات مصرف لبنان كانت تُتخذ ضمن المجلس المركزي، فيما كانت لوزارة المال والجهات الرقابية أدوار ومسؤوليات أيضًا.
وختم بالدعوة إلى محاكمات علنية والاستعانة بخبراء دوليين في الملفات المالية، مؤكدًا أن كشف الحقيقة والمحاسبة ضروريان لمنع تكرار الانهيار المالي وضمان معرفة اللبنانيين بمصير أموالهم.
