بعد قرار المحكمة العليا الأميركية بإبطال رسوم ترامب... زوبعة تهزّ واشنطن والأسواق العالميّة وترفع الذهب
أصدرت المحكمة العليا الأميركية أمس حكماً بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بإبطال جزء كبير من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واعتبرت أن القانون الذي استند إليه ترامب، أي قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA)، لا يمنحه سلطة فرض تعرفات جمركية شاملة من دون تفويض صريح من الكونغرس، وهذا ما وجّه ضربة قاسية لإحدى الركائز الأساسية في أجندته الاقتصادية والتجارية.
شكل قرار المحكمة العليا الأميركية زلزالاً سياسياً واقتصادياً هزّ واشنطن والأسواق العالمية في آن واحد. إذ إن ترامب وصف الحكم بأنه "مخزٍ" و"وصمة عار" و"مخيّب للآمال"، معتبراً أن المحكمة تجاهلت مصالح الولايات المتحدة وأمنها القومي. وأكد تمسّكه بفرض رسوم عالمية بنسبة 10 في المئة، مشدداً على أن لديه "خيارات بديلة" وأدوات قانونية أخرى سيلجأ إليها فوراً، فضلاً عن تلويحه بإمكانية فرض حظر أو تعليق للتجارة مع دول معيّنة.
قرار المحكمة العليا الأميركية لم يكن مجرد انتكاسة قانونية فحسب، بل فجّر زوبعة في الأسواق المالية، وأعاد خلط الأوراق في ملف السياسة التجارية الأميركية. فالتقديرات تشير إلى أن الحكومة الأميركية قد تكون مطالبة بردّ أكثر من 175 مليار دولار للمستوردين الذين دفعوا الرسوم خلال الفترة الماضية، في ظل دعاوى قضائية متزايدة من شركات تعتبر أن التعرفات فُرضت خارج الإطار الدستوري.
كذلك هذه التطورات انعكست سريعاً على الأسواق العالمية إذ ارتفعت أسعار الذهب باعتباره ملاذاً آمناً، وسط تزايد الضبابية القانونية والاقتصادية، فيما شهدت مؤشرات وول ستريت تقلبات حادة قبل أن تغلق على مكاسب متفاوتة، مدفوعة بآمال الشركات المتضررة بإلغاء أعباء جمركية ثقيلة، ولا سيما الشركات التي تعتمد على الواردات من الصين.
وتابعت الأسواق الأوروبية التطورات بحذر، محققة مكاسب أسبوعية في ظل ترقب المستثمرين لما ستؤول إليه الخطوة التالية للإدارة الأميركية.
وارتفعت أسعار الذهب، في المعاملات الفورية بنسبة 0.8 في المئة إلى 5039.42 دولاراً للأونصة. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم نيسان 1.3 في المئة إلى 5060.10 دولاراً.
كما شهدت المؤشرات الأميركية تقلبات حادة، بعد قرار المحكمة العليا الأميركية، وعلى رأسها مؤشر ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك المركب ومؤشر داو جونز الصناعي.
وارتفعت أسهم شركة أمازون، العضو في مجموعة "العظماء السبعة"، بنسبة 2% عقب صدور قرار المحكمة. كما ارتفعت أسهم شركات تصنيع الملابس إضافة إلى شركات التجزئة.
من جهتها سجلت المؤشرات الأوروبية مكاسب أسبوعية بعد ارتفاعها في ختام تعاملات، تأثراً بقرار المحكمة العليا الأميركية عدم قانونية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالتزامن مع صدور المزيد من البيانات الاقتصادية وتقارير الأرباح.
