أزمة مصرفية تهز باراغواي وتنتهي بعزل الرئيس سانتياغو بينيا

دخلت باراغواي مرحلة سياسية وقضائية جديدة، الجمعة، بعدما أقر مجلس الشيوخ عزل الرئيس سانتياغو بينيا، وفرض الإقامة الجبرية عليه، على خلفية أزمة مصرفية أدت إلى تجميد ودائع ملايين المواطنين، فيما أصدر الادعاء العام لاحقاً أمراً بالقبض عليه.

وتفجرت الأزمة عقب استحواذ البنك المركزي، الثلاثاء، على بنك «أوينو»، الذي كانت تربط بينيا صلات سابقة به، بسبب نقص حاد في رأس المال. وأدى القرار إلى تجميد ودائع نحو 3 ملايين شخص، أي ما يعادل نصف سكان البلاد، بينهم متقاعدون، ما أثار موجة غضب واحتجاجات في مناطق عدة.

وصوّت النواب بالإجماع، الخميس، على بدء إجراءات عزل الرئيس، بمن فيهم أعضاء من حزب كولورادو الحاكم، متهمين إياه بسوء التصرف وتضارب المصالح في إدارة الأزمة المصرفية.

وكان بينيا قد أعلن استقالته في مقطع مصور نشره عبر منصة «إكس»، معرباً عن اعتذاره للمواطنين إذا كان قد قصّر في أداء مهامه، ومؤكداً أنه لم يكن ينوي خيانة ثقتهم. كما شدد على أن أولويته تتمثل في طمأنة المودعين الذين وضعوا مدخراتهم في النظام المالي، معلناً استعداده للمثول أمام مجلس الشيوخ وممارسة حقه في الدفاع عن نفسه خلال إجراءات المحاكمة البرلمانية.

غير أن المعارضة أصرت على المضي في إجراءات العزل بدلاً من قبول استقالته، إذ إن تنحيه كان سيمنحه تلقائياً عضوية مجلس الشيوخ مدى الحياة، وبالتالي الحصانة من الملاحقة القضائية.

وامتدت تداعيات الأزمة إلى الحكومة، مع استقالة وزير الداخلية إنريكي رييرا، الخميس، وتعيين كارلوس بينيتيس خلفاً له بالإنابة. كما طلب بينيا استقالة محافظ البنك المركزي كارلوس كارفالو، الذي استجاب للطلب، وحدد مهلة خمسة أيام لإعادة الأموال إلى أصحابها، لكن هذه الإجراءات لم تنجح في احتواء الغضب الشعبي.

وشهدت العاصمة أسونسيون تظاهرات حاشدة أمام مبنى الكونغرس، الخميس، رفع خلالها المحتجون شعارات تطالب بإعادة أموالهم. كما اصطفت طوابير طويلة أمام فروع بنك «أوينو» في محاولة لسحب الودائع، فيما شهدت احتجاجات سابقة مواجهات مع الشرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

ونقلت وكالة «فرانس برس» عن ناديا غونزاليس، وهي أم لثلاثة أطفال، قولها إن البنك وافق على منحها قرضاً لشراء منزلها الأول، لكن الأموال لم تُصرف، مضيفة أنها باتت بلا مكان للسكن. كما قال الطالب أندريس مالدونادو إن عائلته استنفدت أموالها ولم يعد لديها أي نقود. وكان بينيا يمتلك أسهماً في مجموعة تسيطر على بنك «أوينو»، قبل أن يبيعها العام الماضي. واتهم النائب المعارض راؤول بينيتيس الرئيس بالتورط في مخطط لاستنزاف أموال البنك، وهي اتهامات لم يرد في المعطيات المتاحة ما يؤكد صدور حكم قضائي بشأنها.

وعقب عزل بينيا، انتقلت صلاحيات الرئاسة إلى نائب الرئيس بيدرو أليانا، الذي أدى اليمين الدستورية، فيما أعربت السفارة الأميركية في باراغواي عن تضامنها مع الشعب، من دون الإشارة إلى الرئيس المعزول.