وزير الخارجية الفنزويلي يطالب أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف بالإفراج عن مادورو
طالب وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو، خلال كلمة ألقاها في جنيف أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، بالإفراج الفوري عن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، بعد توقيفه من قبل السلطات الأميركية في 3 يناير/كانون الثاني. ودعا بينتو الولايات المتحدة إلى إطلاق سراح مادورو وزوجته سيليا فلوريس بشكل فوري، مؤكداً أن فنزويلا تعتبره الرئيس الدستوري للبلاد، ومشدداً على رفض بلاده استمرار احتجازه، في إطار موقف دبلوماسي يطالب باحترام السيادة الوطنية والقوانين الدولية.
وقد شهدت قضية توقيف الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو تطورات سياسية ودبلوماسية لافتة، بعدما أعلنت السلطات الأميركية توقيفه في 3 يناير/كانون الثاني على خلفية اتهامات مرتبطة بملفات سياسية وقانونية معقدة، ما أعاد التوتر إلى العلاقات بين واشنطن وكاراكاس إلى الواجهة مجدداً. وجاءت الخطوة في سياق تصاعد الخلافات الطويلة بين الحكومة الفنزويلية والولايات المتحدة، التي فرضت خلال السنوات الماضية عقوبات اقتصادية وسياسية واسعة على فنزويلا.
ووصفت الحكومة الفنزويلية توقيف مادورو بأنه “إجراء غير قانوني” وانتهاك مباشر للسيادة الوطنية، مؤكدة أنه لا يزال تمثلها السياسي الشرعي. وطالب وزير الخارجية الفنزويلي خلال خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بالإفراج الفوري عن مادورو وزوجته، مشدداً على أن بلاده تعتبر ما حدث جزءاً من الضغوط السياسية الدولية على فنزويلا. كما دعت كاراكاس إلى تحرك دبلوماسي دولي لاحتواء الأزمة ومنع تصعيد التوترات.
من جانبها، بررت واشنطن قرار التوقيف ضمن إطار التحقيقات المرتبطة باتهامات سياسية واقتصادية سابقة، تتعلق بملفات الفساد وتجاوزات حقوق الإنسان خلال فترة حكم مادورو.
سياسياً، أثار توقيف مادورو انقساماً دولياً واضحاً، حيث أيدت بعض الدول الإجراءات الأميركية باعتبارها خطوة نحو مساءلة سياسية، بينما اعتبرت دول أخرى أن القضية تمثل تدخلاً في الشؤون الداخلية لفنزويلا. ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه أمريكا اللاتينية انقساماً سياسياً حاداً حول الأزمة الفنزويلية، بين داعمين للحكومة الفنزويلية ومعارضين لسياساتها. ويرى محللون أن القضية قد تفتح باب مفاوضات سياسية جديدة بين واشنطن وكاراكاس، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة على فنزويلا، لكن احتمالات التصعيد لا تزال قائمة، في ظل تمسك كل طرف بمواقفه السياسية والقانونية.
