أمن إسرائيل
Credits: Colombia's Ministry of Foreign Affairs / AFP

أمن إسرائيل "في صميم" سياسة ألمانيا الخارجية بحسب برلين

أكدت المانيا اليوم الثلاثاء أمام محكمة العدل الدولية أن أمن إسرائيل هو "في صميم" سياستها الخارجية رافضة بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا ومفادها أن برلين تسهل "الإبادة" في غزة.

وقالت المحامية تانيا فون أوسلار - غليشين متحدثة باسم ألمانيا أمام أعلى محكمة للأمم المتحدة ومقرها في مدينة لاهاي "أمن إسرائيل هو في صميم السياسة الخارجية الألمانية" مشددة على أن برلين "ترفض بحزم" اتهامات نيكاراغوا لها بالمساعدة في جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة من خلال بيع أسلحة لإسرائيل، مما يسلط الضوء على الإجراءات لقانونية المتزايدة لدعم الفلسطينيين.

وتعد ألمانيا أحد أقوى حلفاء إسرائيل منذ هجمات السابع من أكتوبر/تشرين الأول. وهي واحدة من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، إذ أرسلت معدات عسكرية وأسلحة بقيمة 326.5 مليون يورو (353.70 مليون دولار) في عام 2023، وفقا لبيانات وزارة الاقتصاد.

وتواجه ألمانيا ودول غربية أخرى احتجاجات في الشوارع وقضايا قانونية مختلفة واتهامات بالنفاق من جانب جماعات الحملات التي تقول إن إسرائيل قتلت عددا كبيرا جدا من المدنيين الفلسطينيين في هجومها العسكري المستمر منذ ستة أشهر.

ورفعت ماناغوا دعوى قضائية ضد ألمانيا مطالبة القضاة بفرض تدابير عاجلة لمنع برلين من توفير أسلحة ومساعدات أخرى لإسرائيل.

وانتقدت نيكاراغوا الاثنين ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية لدعمها إسرائيل معتبرة ان إرسال الأسلحة إلى الحكومة الإسرائيلية ومساعدات إلى غزة في آن معا، "أمر مريع". ورأت ألمانيا ان ذلك يشكل وصفا "منحازا بشكل كبير".

وشدد محامو نيكاراغوا على أن ألمانيا تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها المبرمة العام 1948 إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية من خلال إرسال أسلحة لإسرائيل.

وردت فون أوسلار-غليشين الثلاثاء بقولها "ترفض المانيا بشكل حازم اتهامات نيكاراغوا التي لا أساس لها في الواقع أو قانونا".

وأضافت "لا توفر ألمانيا أسلحة إلا بعد درس دقيق يتجاوز شروط القانون الدولي" و"يخضع إرسال المانيا لأسلحة أو عتاد عسكري آخر إلى إسرائيل لتقييم متواصل للوضع على الأرض".

ومضت تقول "ما تفعله ألمانيا إزاء هذا النزاع له جذور راسخة في القانون الدولي".

وطلبت نيكاراغو من محكمة العدل الدولية اتخاذ "تدابير موقتة" وهي أوامر عاجلة تفرضها المحكمة فيما تواصل النظر في القضية برمتها.

* Stories are edited and translated by Info3 *
Non info3 articles reflect solely the opinion of the author or original source and do not necessarily reflect the views of Info3