زعماء هايتي يتوصلون إلى إتفاق لتشكيل مجلس إنتقالي يتولى حكم البلاد
أنهى زعماء هايتي وضع اللمسات الأخيرة على إتفاق لتشكيل حكومة مؤقتة تضطلع بمهمة إخراج الدولة الكاريبية من حالة الفوضى التي تسودها وتؤججها العصابات، لكن يتوجب على السلطات المنتهية ولايتها أن تعطي موافقتها أولاً على التفاصيل المتعلقة بالاتفاق، وفق ما تأكد لوكالة فرانس برس الإثنين.
وأرسل أعضاء المجلس الانتقالي خطتهم إلى مجموعة دول الكاريبي "كاريكوم" في وقت متأخر الأحد.
وفي التفاصيل، ينص الإتفاق على إنشاء مجلس من تسعة أعضاء يمثلون الأحزاب السياسية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، سبعة يحق لهم التصويت وإثنان مراقبان، ما يمهد الطريق لإجراء إنتخابات رئاسية بحلول بداية عام 2026.
وينتهي تفويض المجلس في 7 شباط/فبراير 2026، بحسب الاتفاق الذي إطلعت عليه وكالة فرانس برس الاثنين.
كما ستحل السلطة الجديدة في الدولة الكاريبية الفقيرة مكان رئيس الوزراء المنتهية ولايته أرييل هنري الذي أعلن استقالته في 11 آذار/مارس الماضي بعد دخول هايتي دوامة عنف دامية بسبب العصابات.
وأردف مسؤول سياسي إن الإتفاق تم تقديمه في وقت متأخر الأحد إلى "كاريكوم" التي لعبت دوراً فعالاً في المفاوضات حول الأزمة الأخيرة في الدولة الجزيرة.
وتبقى الخطوة الأخيرة هي الحصول على موافقة رسمية على الإتفاق من جانب حكومة هايتي المنتهية ولايتها.
وستكون أولى مهمات أعضاء المجلس الجديد إنتخاب رئيس وزراء يشكل بالتعاون معهم حكومة تُكلف قيادة البلاد حتى إجراء "إنتخابات ديموقراطية وحرة"، حسبما ينص الاتفاق.
ولن يسمح لأي من أعضاء المجلس أو الحكومة التي ستشكل قريبا بخوض الانتخابات.
والجدير ذكره، أن هايتي عانت لسنوات من عدم الإستقرار السياسي والجريمة، ولم يتم إجراء أي انتخابات فيها منذ عام 2016.
والوضع متفاقم منذ أواخر شباط/فبراير عندما هاجمت عصابات مسلحة مراكز الشرطة والسجون والمقرات الحكومية وأجبرت ميناء العاصمة بور أو برنس ومطارها على الإغلاق وسط موجة من أعمال العنف المناهضة لهنري.
ومع إغلاق المطار، لم يتمكن رئيس الوزراء من العودة إلى البلاد بعد أن غادر في رحلة إلى كينيا سعيا لإقناع نيروبي بقيادة بعثة أمنية دولية إلى هايتي تحت رعاية الأمم المتحدة.
ويأتي تحقيق هذا الاختراق خلال عطلة نهاية الأسبوع في أعقاب مفاوضات لخلافة هنري عرقلتها خلافات داخلية ومشاحنات قانونية.
كما سيتعين على مجموعة دول الكاريبي "كاريكوم" الآن إحالة الاتفاق مع مرسوم يؤكد دخوله حيز التنفيذ إلى حكومة هنري المنتهية ولايتها لتأكيد تعيين المجلس الجديد.
وأمام السلطة الانتقالية ثلاث أولويات "الأمن والإصلاحات الدستورية والمؤسساتية والانتخابات".
بالإضافة إلى ذلك، ينص الاتفاق على إنشاء مجلس أمن قومي من خبراء هايتيين يتولون الإشراف على الاتفاقات المتعلقة بالمساعدة الأمنية الدولية، بما في ذلك نشر بعثة مدعومة من الأمم المتحدة في البلاد.
