الولايات المتحدة تنفي وجود قواعد سرية لها في منطقة متنازع عليها بين فنزويلا وغويانا
نفت الولايات المتحدة الخميس مزاعم الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو بأنها تبني قواعد عسكرية سرية في إيسيكيبو، وهي منطقة غنية بالنفط في غويانا تطالب كراكاس بالسيادة عليها.
من جهته، أفاد جون كيربي المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي "لا توجد خطط لإقامة قاعدة عسكرية سرية".
وأضاف أنه حض الجانبين على الإلتزام بحكم المحكمة الصادر عام 1899 بشأن الحدود "والقيام بذلك سلمياً".
في المقابل، أعلن مادورو الأربعاء عن وجود قواعد عسكرية أميركية سرية في منطقة إيسيكيبو، واصفاً ذلك بأنه "عدوان" و"تحضير للتصعيد ضد فنزويلا".
وجاءت تصريحات مادورو بينما كان البرلمان الفنزويلي يحتفل بقانون صدر مؤخرا يضع أسس الدفاع عن غويانا إيسيكيبو، وذلك بعد أربعة أشهر من إستفتاء مثير للجدل وغير ملزم وافق بغالبية ساحقة على إنشاء مقاطعة فنزويلية في المنطقة المتنازع عليها، ما أثار مخاوف من نشوب صراع عسكري.
من جانبها، وصفت وزارة خارجية غويانا تحرك فنزويلا للمطالبة بإقليم إيسيكيبو بأنه "إنتهاك صارخ لأبسط مبادئ القانون الدولي".
وقد تفاقم النزاع حول إقليم إيسيكيبو الذي يشكل نحو ثلثي أراضي غويانا عام 2015 بعد إكتشاف إحتياطات نفطية فيه من قبل شركة الطاقة العملاقة إكسون موبيل ومقرها الولايات المتحدة.
كما تصاعد التوتر بعد إستفتاء كانون الأول/ديسمبر. وبعد أيام أجرت القوات الأميركية مناورات عسكرية مشتركة مع غويانا.
والعام الماضي، تعهدت الدولتان بعدم إستخدام القوة لتسوية النزاع الحدودي المعروض حالياً على محكمة العدل الدولية في لاهاي. .
وتطالب فنزويلا منذ عقود بالسيادة على هذه المنطقة البالغة مساحتها 160 ألف كيلومتر مربع، أي أكثر من ثلثي مساحة غويانا، حيث أن عدد السكان يصل إلى 125 ألف نسمة، وهو ما يعادل تقريباُ خمس إجمالي عدد السكان في البلاد.
وتقول فنزويلا إن نهر إيسيكيبو الواقع شرق المنطقة، "يجب أن يشكل الحدود الطبيعية بين البلدين كما أُعلن عام 1777، في ظلّ الحكم الإسباني"، لافتة إلى أن المملكة المتحدة "استحوذت على أراض فنزويلية بشكل خاطئ في القرن التاسع عشر".
من جانبها، تؤكد غويانا أن الحدود بينها وبين جارتها فنزويلا أقيمت في حقبة الإستعمار البريطاني وثبّتتها محكمة تحكيم عام 1899، حيث رفعت شكوى أمام محكمة العدل الدولية، تطلب فيها من أعلى هيئة قضائية أممية المصادقة على الحكم الصادر عن محكمة التحكيم.
