الشرطة البيروفية تداهم مقر إقامة رئيسة بيرو دينا بولوارتي بحثا عن ساعات روليكس لم تصرّح عنها
داهمت الشرطة البيروفية، مقر إقامة رئيسة بيرو دينا بولوارتي، باستعانة مطرقة ثقيلة بناء على طلب مكتب المدعي العام.
تجدر الإشارة إلى أن الرئيسة بولوارتي تخضع لتحقيق أولي بسبب حيازتها مجموعة غير مصرّحة من الساعات الفاخرة منذ وصولها إلى السلطة في تموز 2021 كنائبة للرئيس ووزيرة للإدماج الاجتماعي، ثم كرئيسة في كانون الاول 2022.
في بادئ الأمر، ادعت ملكية ساعة رولكس واحدة على الأقل باعتبارها ملكية قديمة تم الحصول عليها من خلال “مكاسب شخصية” منذ أن كان عمرها 18 عامًا، وحثت رئيسة بيرو دينا بولوارتي وسائل الإعلام على عدم الخوض في الأمور الشخصية.
وفي وقت سابق من الأسبوع، انتقد المدعي العام خوان فيلينا طلب بولوارتي تأجيل مثولها أمام المحكمة لمدة أسبوعين، مؤكدا التزامها بالتعاون مع التحقيق، بحسب الأسوشيتد برس. وبحسب وثيقة للشرطة، فقد شارك نحو 40 عنصرا في عملية الدهم بحثا عن ساعات من ماركة رولكس لم تصرح عنها بولوراتي.
وأوضحت الشرطة أن المداهمة “هي بغرض البحث والمصادرة”.
وبثت قناة التلفزيون المحلية "لاتينا" وقائع المداهمة التي نُفذت السبت في عملية مشتركة بين الشرطة ومكتب المدعي العام.
تولت بولوراتي الرئاسة في كانون الأول/ديسمبر 2022 بعدما حاول الرئيس السابق بيدرو كاستيّو حل مجلس الشيوخ والحكم بموجب مراسيم، ما أدى إلى إطاحته وتوقيفه.
في النهاية، تبقى مثل هذه الأحداث السياسية والقانونية محط اهتمام الرأي العام، وتثير الكثير من التساؤلات حول نزاهة الحكم والمساءلة. إن تداعيات مداهمة مقر إقامة رئيسة بيرو وتورطها في قضية حيازة ساعات فاخرة غير مصرح بها تجلب الانتباه إلى ضرورة تعزيز نظام المساءلة وتطبيق القانون بكل دقة وعدالة.
على الصعيد السياسي، يعكس هذا الحدث تحديات الحكم في بيرو وضرورة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد. إن إجراءات الشرطة ومكتب المدعي العام تؤكد على أهمية احترام سيادة القانون وتطبيقه بكل صرامة، بغض النظر عن مكانة المتهم في المجتمع.
بشكل عام، يمكن أن يكون هذا الحدث مناسبة لإطلاق حوار وطني حول تحسين النظام السياسي والقانوني في بيرو، مع التأكيد على أهمية احترام حقوق الإنسان ومكافحة الفساد لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي في البلاد.
