الأمم المتحدة تحذّر من أن هايتي تشهد وضعا "كارثيًا" وتندّد باستمرار وصول أسلحة الى البلاد
حذرت الأمم المتحدة اليوم من أن الوضع "كارثي" في هايتي التي تعمها الفوضى حيث قتل أكثر من 1500 شخص في أعمال عنف تمارسها العصابات هذه السنة، منددة باستمرار وصول أسلحة الى البلاد.
وقال مفوض الامم المتحدة السامي لحقوق الانسان فولكر تورك في مقدمة تقرير جديد "من المثير للصدمة أنه رغم الوضع المرعب على الأرض، لا تزال الأسلحة تتدفق. أدعو إلى تطبيق حظر الأسلحة بشكل أكثر فاعلية".
وجاء في التقرير "قادت عوامل هيكلية وتخيلية هايتي إلى وضع كارثي، يتسم بعدم الاستقرار السياسي البالغ وبمؤسسات هشة للغاية".
وتشهد هايتي التي تعاني أزمة سياسية وأمنية عميقة تصاعدًا للعنف منذ بداية الشهر الحالي، عندما اتّحدت عدّة عصابات لمهاجمة مواقع استراتيجية في العاصمة، مطالبة بتنحّي رئيس الوزراء أرييل هنري.
وقد تعهد المجلس الرئاسي الانتقالي الذي يفترض ان يتسلم مقاليد السلطة في البلاد، الأربعاء باعادة "النظام العام والديموقراطي".
وأشارت الأمم المتحدة في تقريرها إلى أن "الفساد والإفلات من العقاب وسوء الإدارة، بالإضافة إلى المستويات المتزايدة من عنف العصابات، أدى إلى تآكل سيادة القانون وتقويض مؤسسات الدولة... التي أصبحت على شفير الانهيار".
وبحسب تقرير الأمم المتحدة ارتفع عدد القتلى والجرحى بسبب عنف العصابات بشكل ملحوظ في عام 2023 والأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024.
ووفقا للتقرير، تواصل العصابات استخدام العنف الجنسي لقمع السكان ومعاقبتهم والتحكم بهم. لكن نادراً ما يتم الإبلاغ عن العنف الجنسي، وفي أغلب الأحيان يمر دون عقاب.
كما تواصل العصابات تجنيد الأطفال وإساءة معاملتهم، من الذكور والإناث، والذين قُتل بعضهم أثناء محاولتهم ترك صفوف هذه المجموعات.
وفي موازاة تصاعد عنف العصابات وعجز الشرطة عن مواجهته، تتشكل "فرق الدفاع الذاتي" وتتولى تطبيق القانون بنفسها، وفق التقرير.
تم الإبلاغ عن 528 حالة إعدام خارج نطاق القانون على الأقل (510 رجال و18 امرأة) في عام 2023، و59 حالة في عام 2024.
وإذ بدت بعض عمليات القتل عشوائية، إلا أن بعضها الآخر تم تشجيعه أو دعمه أو تسهيله من قبل أفراد في الشرطة وفي العصابات المنتمين إلى تحالف العصابات يعرف باسم مجموعة التسعة وحلفائها، بحسب التقرير.
