الأمم المتحدة علقت قضايا ضد موظفين بالأونروا لغياب وضعف الأدلة
أعلنت الأمم المتحدة الجمعة أنها أغلقت أو علقت خمس قضايا من أصل 19 قضية بشأن موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) تتهمهم إسرائيل بالتورط في هجمات حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر.
وقد أدت هذه الاتهامات إلى اضطرابات في نشاط الأونروا وانخفاض تمويلها، فيما يواجه قطاع غزة الذي تحاصره وتقصفه إسرائيل كارثة إنسانية، بما في ذلك خطر المجاعة على نطاق واسع.
وأعلن مكتب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن مكتب الرقابة الداخلية "حقق مع 19 موظفا في الأونروا"، وهم أول 12 موظفا اتهمتهم إسرائيل في كانون الثاني/يناير وتم "إنهاء" عقودهم، بالإضافة إلى سبعة آخرين تم الإبلاغ عنهم لاحقا.
في ما يتعلق بالموظفين الاثني عشر "تم إغلاق قضية واحدة، لأن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم الاتهامات الموجهة ضد الموظف"، وتم "تعليق ثلاث قضايا أخرى، لأن المعلومات التي قدمتها إسرائيل لم تكن كافية للسماح لمكتب خدمات الرقابة الداخلية بإجراء تحقيق.
أما في ما يخص الموظفين السبعة الآخرين فتم "تعليق إحدى القضايا لحين تلقي أدلة إضافية"، بحسب مكتب المتحدث.
في المجمل، لا يزال 14 موظفا قيد التحقيق.
وأضاف المصدر نفسه أن المحققين زاروا إسرائيل لإجراء مناقشات مع السلطات ومن المقرر إجراء زيارة أخرى في أيار/مايو. وكانت هذه المناقشات "بناءة" و"ساعدت في تقدم التحقيقات.
تأتي هذه الإعلانات بعد أيام قليلة من الكشف عن تقرير صادر عن بعثة تقييم مستقلة حول "حياد" الأونروا في غزة.
وخلص التحقيق الذي أنجزه خبراء تحت إشراف وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى أن الوكالة تعاني من "مشاكل تتّصل بالحياد" السياسي لكن إسرائيل لم تقدم بعد "دليلا" على الروابط المزعومة لموظفين معينين مع "منظمات إرهابية.
وشدد التقرير أيضا على أن "الأونروا لا بديل عنها على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية" للاجئين الفلسطينيين في غزة وكذلك في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية المحتلة.
ودفعت الاتهامات الإسرائيلية العديد من الدول المانحة إلى تعليق تمويلها للأونروا. وقد استأنفت دول عدة التمويل منذ ذلك الحين، لكن ليس من بينها الولايات المتحدة الحليف الأبرز لإسرائيل.
ويعمل في الأونروا أكثر من 30 ألف موظف يخدمون 5,9 مليون فلسطيني في المنطقة.
