أبو فاعور: تنفيذ القرار 1701 مصلحة وطنية لبنانية صافية ولسنا مع التحدي أو التخوين
شدد عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور على أن "هناك رغبة أو قرارا باستبدال مسألة عودة النازحين بالمبالغ التي قُدمت للدولة اللبنانية". وقال: "قُدمت المبالغ ولكن هذا لا يعني على الإطلاق بأن الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية والإجماع السياسي اللبناني قد تراجع عن مسألة عودة النازحين. قرأت بعض البيانات اليوم لعدد من الزملاء النواب "المنظومة والبيع والشراء والمرتزقة" هذا ليس أسلوبًا للتخاطب فيما بين بعضنا البعض، وهذا ليس أسلوبًا لإيجاد حل لهذه المشكلة، بل هذا أسلوب لتحويل العلاج لهذه المشكلة إلى خلاف بين بعضنا البعض كلبنانيين".
وأشار الى ان "المطالبة بتنفيذ القرار 1701 يجب أن تكون مادة إجماعية بين اللبنانيين، ويجب أن يكون هناك مقاربة وطنية مسؤولة حكيمة شاملة متوافق عليها بين كل القوى السياسية اللبنانية لتطبيق القرار 1701، ليس على قاعدة التحدي ولا على قاعدة الإصطفافات السياسية وأيضًا ليس على قاعدة التخوين لأي طرف من الأطراف في لبنان".
وجاء كلامه خلال تمثيله رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط في "معرض كتاب البقاع الجنوبي الواحد والعشرين".
في التفاصيل، قال أبو فاعور: "أولا في مسألة النازحين... نرى أنفسنا فيها في لبنان كلنا على رأي واحد، في التحذير من مخاطر هذا العدد من الإخوة السوريين وفي الإتفاق على ضرورة إيجاد الخطة الوطنية الواضحة المتفق عليها لأجل إعادتهم إلى أرضهم حيث ينتمون.
ثانيا، هل أسقط لبنان مطالبته للسلطات في سوريا لعودة النازحين إليها؟... نحن نفوض رئيس الحكومة والمسؤولين المعنيين القيام بهذا الأمر... ولا نحتاج إلى أن نثير هذا الصراع الداخلي بين بعضنا البعض، الذي يمكن أن يذهب بهذه القضية ويودي بها".
وأضاف: "إذا كان هناك هذا الإتفاق الشامل فلماذا تحويل قضية عودة النازحين السوريين إلى سوريا إلى مادة خلافية في لبنان وإلى مادة للتراشق الإعلامي، وإلى مادة للتشكيك وإلى مادة للتخوين وإلى مادة للإتهام؟ ونحن نثق بنوايا رئيس الحكومة وعمل المسؤولين المعنيين.
وتابع: "المسالة الثانية الجنوب... والمطالبة بتطبيق القرار 1701 هي مطالبة شاملة عامة بين كل اللبنانيين، لماذا تحويل هذه المطالبة بتنفيذ القرار 1701 إلى مسألة خلافية بين اللبنانيين، إذا كنا نجمع جميعنا على أن مصلحة لبنان هي في تنفيذ القرار1701، وطبعًا المصلحة هي بالتزام إسرائيلي بالـ1701، لكن لا أعتقد أنها متاحة بحكم بعض الحسابات السياسية للقوى الكبرى كالولايات المتحدة أو غيرها، هي مسألة اتفاق الهدنة، الذي ينص على إجراءات متوازية ومتوازنة بين لبنان وبين العدو الإسرائيلي".
وقال: "تطبيق القرار 1701 هو مصلحة لبنانية صافية، وتطبيق القرار الدولي رقم 1701 يجب أن لا يكون مادة خلافية، بل يجب أن يكون بهدف واحد وحيد هو حماية لبنان من العدوانية الإسرائيلية.
