القضاء العراقي يعلق أعماله بعد أزمة سياسية أشعلها الصدر
علّق القضاء العراقي أعماله اليوم الثلاثاء بعد أن كثف أنصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر الضغط عليه لحل البرلمان في واحدة من أسوأ الأزمات السياسية منذ الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وساعد الزعيم الشعبوي في تأجيج التوترات بالعراق في الأسابيع الأخيرة من خلال إصدار الأوامر لآلاف من أنصاره لاقتحام البرلمان واحتلاله، الأمر الذي يمنع تشكيل حكومة بعد نحو عشرة أشهر من الانتخابات.
وحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، الذي قطع زيارة لمصر للتصدي للأزمة، جميع الأطراف على التزام الهدوء وجدد الدعوة للحوار الوطني.
بدأ أتباع الصدر التجمع للاحتجاج خارج مقر مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا في بغداد. وقالت السلطة القضائية في بيان إن أنصار الصدر أرسلوا تهديدات عبر الهاتف.
وأضاف البيان "قرر المجتمعون تعليق عمل مجلس القضاء الأعلى والمحاكم التابعة له والمحكمة الاتحادية العليا احتجاجًا على هذه التصرفات غير الدستورية المخالفة للقانون وتحميل الحكومة والجهة السياسية الداعمة التي تقف خلف هذا الاعتصام المسؤولية القانونية إزاء النتائج المترتبة على هذا التصرف".
ودعا الصدر، الذي حارب القوات الأميركية وأصبح واحدًا ممن يختارون صناع القرار في السياسة العراقية، إلى انتخابات مبكرة وإجراء تعديلات غير محددة على الدستور بعد انسحاب نوابه من البرلمان في حزيران/يونيو.
ورفض خصومه السياسيون، ومعظمهم من الشيعة المدعومين من إيران، الاستجابة لمطالبه، مما أثار مخاوف من تجدد الاضطرابات والعنف في العراق المنهك من الصراعات.
وتعدُّ فترة المواجهة المستمرة منذ عشرة أشهر في العراق منذ الانتخابات هي أطول فترة للعراق بدون حكومة تمارس مهامها بالكامل خلال ما يقرب من عقدين منذ الإطاحة بصدام حسين في حملة بقيادة الولايات المتحدة في عام 2003.
وكان الصدر هو الفائز الأكبر في انتخابات العام الماضي، لكنه لم يتمكن من تشكيل حكومة مع الأحزاب الكردية والعربية السنية بدون مشاركة منافسيه الشيعة المدعومين من إيران.
