كلفة استئناف الحرب على إيران تتزايد سياسياً وقرار المواجهة لا يزال بيد ترامب
اعتبر الخبير القانوني والمحلل في العلاقات الدولية رضا نصري أن نتائج الانتخابات النصفية الأميركية الأخيرة فرضت واقعاً سياسياً جديداً على الرئيس دونالد ترامب، بعدما تكبد الحزب الجمهوري خسارة في مجلسي الشيوخ والنواب، مشيراً إلى أن الكلفة السياسية لاستئناف الحرب على إيران أصبحت أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الانتخابات، رغم أن القرار النهائي بشأن العودة إلى المواجهة العسكرية لا يزال بيد الرئيس الأميركي.
وفي حديث لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا»، أوضح نصري أن نتائج انتخابات الثالث من تشرين الثاني تعكس رفضاً شعبياً أميركياً للحرب، مستشهداً بتصريحات نائب الرئيس جي دي فانس، الذي ربط خسارة الجمهوريين بالحرب على إيران، وبإقرار ترامب نفسه بتأثير المواجهة على النتائج الانتخابية. ولفت إلى أن الرسائل التي حملتها الانتخابات لم تقتصر على الاعتراض على الحرب، بل امتدت إلى المطالبة بإعادة النظر في طبيعة العلاقة بين واشنطن وتل أبيب، بعدما حقق مرشحون اتخذوا مواقف أكثر انتقاداً للسياسات الإسرائيلية نتائج متقدمة.
ورأى نصري أن ترامب يواجه حالياً ثلاثة اتجاهات داخل الولايات المتحدة بشأن مستقبل المواجهة مع طهران؛ الأول يدفع نحو استئناف حرب شاملة باعتبار أن عدم حسمها كان سبباً في الخسارة الانتخابية، والثاني يدعو إلى تجنب التصعيد والبحث عن اتفاق مع إيران، فيما يفضل الاتجاه الثالث مواصلة الضغط الاقتصادي والعقوبات إلى حين إجبار طهران على تقديم تنازلات.
ورغم ارتفاع الكلفة السياسية للحرب، حذر نصري من أن ذلك لا يلغي احتمال لجوء ترامب إلى الخيار العسكري، سواء قبل بدء ولاية الكونغرس الجديد في الثالث من كانون الثاني أو خلال الفترة التي تسبق ذلك، مؤكداً ضرورة إبقاء الاستعدادات الدفاعية الإيرانية عند أعلى مستوياتها، بالتوازي مع استمرار المسار الدبلوماسي.
وفي ما يتعلق بدور الكونغرس، أشار إلى أن الديمقراطيين يمتلكون أدوات دستورية ورقابية للحد من صلاحيات الرئيس، أبرزها التحكم بالإنفاق العسكري، وفتح التحقيقات واستدعاء مسؤولي الإدارة، إضافة إلى ممارسة ضغوط على وزير الحرب بيت هيغسيث. لكنه أوضح أن هذه الإجراءات تواجه عقبات قانونية وسياسية، وأن ترامب سبق أن استخدم حق النقض لتعطيل قرارات تتعلق بالعمليات العسكرية.
وعن مستقبل السياسة الأميركية تجاه إيران، أكد نصري أن الاختلاف بين الديمقراطيين والجمهوريين لا يتعلق كثيراً بالأهداف الاستراتيجية، بل بوسائل تحقيقها، إذ يشترك الطرفان في التشدد حيال البرنامج النووي الإيراني والتمسك بالعقوبات، فيما يميل الديمقراطيون بصورة أكبر إلى إنهاء الحرب وممارسة الضغوط عبر الأدوات الاقتصادية والدبلوماسية.
إقليمياً، توقع أن تدفع النتائج الانتخابية إسرائيل إلى محاولة تسريع التصعيد العسكري في المدى القريب، مقابل تزايد الضغوط الأميركية عليها مستقبلاً، خصوصاً في ملفات المساعدات العسكرية وصفقات الأسلحة. كما رجح أن تتجه دول الخليج إلى مزيد من الحذر، نظراً إلى المخاطر التي قد تتحملها في حال تجدد المواجهة، مشدداً على أنه لا يمكن لهذه الدول الجمع بين ادعاء الحياد والوساطة وتقديم تسهيلات لوجستية وعسكرية للهجمات على إيران.
وختم نصري بالتأكيد أن طهران مطالبة بالاستفادة من الانقسامات السياسية الأميركية من دون الرهان على أي من الحزبين، مع الحفاظ على جاهزيتها الدفاعية واستثمار الظروف الراهنة لتحويل نتائج المواجهة إلى مكاسب دبلوماسية، ومواصلة توثيق الانتهاكات وملاحقة المسؤولين عنها قانونياً.
