السيسي وتاياني يبحثان أزمات المنطقة وتعزيز التعاون المصري الإيطالي
أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الخميس، أن مسؤولية الحفاظ على أمن البحر الأحمر واستقراره تقع حصراً على عاتق الدول المشاطئة، مشدداً على رفض القاهرة أي محاولات لزعزعة أمن المنطقة أو دفعها نحو العسكرة والتدويل.
جاءت تصريحات السيسي خلال استقباله نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، بحضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي وعدد من المسؤولين من الجانبين.
وبحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي، تناول اللقاء أهمية ضمان حرية الملاحة في الممرات البحرية الدولية، في ظل المكانة الاستراتيجية التي يحظى بها البحر الأحمر بالنسبة إلى الأمن القومي المصري والمصالح الاقتصادية والتجارية للقاهرة.
كما بحث الجانبان التطورات في منطقة القرن الأفريقي، حيث شددا على أهمية تعزيز التنسيق والجهود المشتركة لدعم أمن المنطقة واستقرارها، مع التأكيد على ضرورة احترام سيادة دولها ووحدة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.
وإستعرض السيسي رؤية مصر تجاه سبل احتواء التوترات الإقليمية المرتبطة بالحرب الإيرانية، والجهود التي تبذلها القاهرة لخفض التصعيد ومنع اتساع رقعة الصراع، بما يحد من تداعياته على أمن الشرق الأوسط واستقراره.
من جانبه، أعرب تاياني عن تقدير بلاده للدور الذي تضطلع به مصر في مساعي تهدئة الأوضاع الإقليمية، مؤكداً حرص إيطاليا على مواصلة التنسيق والتشاور السياسي مع القاهرة، بهدف دعم الجهود الرامية إلى التوصل إلى تسويات سلمية للأزمات القائمة.
وفي ملف مياه النيل، جدد السيسي التأكيد على أن قضية المياه تمثل مسألة أمن قومي بالنسبة إلى مصر، مشدداً على تمسك بلاده بحقها في حماية أمنها المائي والغذائي ومصالحها التنموية، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها التأثير على مجرى النهر أو حقوق دوله.
وعلى صعيد العلاقات المصرية الإيطالية، أكد الجانبان أهمية تنفيذ مخرجات اللجنة المصرية الإيطالية المشتركة، وتعزيز التعاون الثنائي في عدد من المجالات، بينها التجارة والاستثمار والطاقة والتعليم والنقل البحري والزراعة والسياحة، إلى جانب استمرار التنسيق لمواجهة ظاهرة الهجرة غير النظامية.
وفي ختام اللقاء، سلم الجانب المصري رسالة من الرئيس السيسي إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، تضمنت دعوة رسمية لها لزيارة مصر، بهدف مواصلة التشاور والتنسيق بشأن الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
