جنرالات هاربون يخطّطون لتمرّد في سوريا من المنافي... أحدهم يدعم مجموعة تقف وراء "لوبي" في واشنطن وآخر يموّل مجموعات عسكريّة في الساحل
في مقال نشرته صحيفة " الشرق الأوسط" بعنوان "جنرالات هاربون يخطّطون لتمرّد في سوريا من المنافي"، أشارت إلى أنّ "هؤلاء الذين كانوا من كبار رجال الاستخبارات والجنرالات في عهد بشّار الأسد، ومارسوا على مدار أكثر من عقد قمعاً وحشيّاً ضدّ انتفاضة شعبيّة في سوريا، بات بعضهم اليوم يدعم مجموعات تقف وراء لوبي في واشنطن، فيما يموّل آخرون مجموعات عسكريّة في الساحل. والآن، بعد عام من فرارهم إثر سقوط نظام الأسد، يخطّطون لزعزعة الحكومة الوليدة، التي أطاحت بهم، وربّما استعادة سيطرتهم على جزء من البلاد".
أضافت الصحيفة: "أمّا في ما إذا كان هؤلاء المسؤولون من النظام السابق يشكّلون بالفعل تهديداً حقيقيّاً للسلطات السوريّة الجديدة، فمسألة لا يزال يكتنفها الغموض. ومع ذلك، يتّضح بما لا يدع مجالاً للشكّ، من خلال مقابلات أجرتها صحيفة "نيويورك تايمز" مع مشاركين في تلك التحرّكات، وبالاطلاع على مراسلات جرت بينهم، أنّهم عازمون على إعادة بسط نفوذهم في سوريا، التي لا تزال تعصف بها التوتّرات بعد أكثر من 13 عاماً من اشتعال حرب أهليّة.".
وتابعت: "في خضم ذلك، تعكف قيادات سابقة على بناء حركة تمرّد مسلّح من المنفى، وتدعم أحدهم مجموعة تقف وراء حملة ضغط لوبي في واشنطن، تقدّر تكلفتها بملايين الدولارات. ويأمل العديد منهم في إحكام السيطرة على الساحل السوريّ، معقل الطائفة العلويّة، التي ينتمي إليها الأسد وكثير من كبار قادته العسكريّين والأمنيّين. وعن ذلك، قال غيّاث الدلا (45 عاماً)، القائد السابق في الفرقة الرابعة، التي كانت تثير الرعب في سوريا في وقت مضى، خلال مكالمة هاتفيّة مع أحد مرؤوسيه، في نيسان الماضي، من لبنان، جرى التنصت عليها من دون علمه: لن نبدأ حتى نتسلّح بالكامل. وجاءت هذه المحادثة ضمن عشرات المحادثات النصيّة والمكالمات الصوتيّة والجماعيّة، التي تمّ نسخها ومشاركتها مع الصحيفة، من قبل مجموعة من النشطاء السوريّين، الذين قالوا إنّهم اخترقوا هواتف قادة كبار في نظام الأسد قبل سقوطه، وما زالوا يراقبونهم منذ ذلك الحين. وراجعت الصحيفة هذه الموادّ، وتحقّقت من تفاصيلها مع مسؤولين سوريّين يراقبون هؤلاء القادة السابقين، وكذلك مع أشخاص على تواصل أو يعملون مع الذين تمّ اختراقهم. وشارك النشطاء جزءاً فقط من الموادّ التي في حوزتهم، وطلبوا عدم كشف هويّتهم، حفاظاً على قدرتهم على الاستمرار في المراقبة".
