فرنسا تستأنف إجلاء الفلسطينيين من غزة وتستقبل 20 شخصاً وسط تحديات لوجستية وأمنية
إستأنفت فرنسا الأحد عمليات إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة، حيث وصل إلى أراضيها 20 شخصًا، وهو عدد أقل من المتوقع بسبب التعقيدات اللوجستية والأمنية المصاحبة لهذا النوع من العمليات، وفق ما أفادت به مصادر دبلوماسية الثلاثاء.
وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد علّقت عمليات الإجلاء في منتصف الصيف بعد وقوع خلل في إجراءات التحقق، سمح بدخول طالبة إلى فرنسا قامت بنشر رسائل معادية للسامية، ما دفع السلطات إلى تشديد معايير التدقيق لضمان احترام القيم الجمهورية الفرنسية.
وأكدت المصادر الدبلوماسية أن فرنسا تحرص بدقة على أن يتم إجلاء الأشخاص الذين يحترمون القيم والمبادئ الجمهورية، مشيرة إلى أن عدم تمكن السلطات من جمع جميع التصاريح اللازمة أجبرها على تقليص عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم يوم 26 أكتوبر- تشرين الاول.
ولم تحدد المصادر العدد الإجمالي المتوقع لاستقبالهم في فرنسا.
وقال المسؤولون إن القنصلية العامة الفرنسية في القدس ومركز الأزمات والدعم في باريس "معبئان بالكامل" لاستكمال عمليات الإجلاء في أسرع وقت ممكن بمجرد توفر الظروف الملائمة على الأرض.
وتعمل فرنسا منذ عامين على حماية مواطنيها وذوي الحقوق، وعاملي المعهد الفرنسي في غزة وعائلاتهم، وكذلك الطلاب الحاصلين على منح حكومية فرنسية، بالإضافة إلى شخصيات فلسطينية لها صلة بفرنسا، لضمان سلامتهم.
وأضافت المصادر أن عمليات الإجلاء تتم في ظروف صعبة للغاية، تحت مخاطر مرتفعة على النازحين والأشخاص المكلفين بإدارة القوافل، وتعتمد بشكل كامل على الحصول على التصاريح المحلية الضرورية للخروج من القطاع ثم الانتقال إلى فرنسا.
وشملت بعض عمليات الإجلاء برنامج PAUSE، الذي يتيح استقبال الباحثين والفنانين في حالات الطوارئ. وأوضحت المصادر أن معظم حاملي منح PAUSE الكبار يرافقهم شركاؤهم وأطفالهم، الذين لم يحصلوا بعد على التصاريح المحلية اللازمة، على عكس الطلاب الحاصلين على منح حكومية فرنسية الذين يغادرون بمفردهم.
منذ نوفمبر- تشرين الثاني 2023، نجحت فرنسا في إجلاء ما لا يقل عن 500 شخص، من الفرنسيين والفلسطينيين معًا، مباشرة من قطاع غزة، في إطار الجهود التي تنظمها وزارة الخارجية الفرنسية لضمان سلامة المدنيين وسط الأزمة الإنسانية المتصاعدة.
