عشرة خبراء من الأمم المتحدة يعربون عن قلقهم بسبب حكم الإعدام في إيران بحق مغني راب
أعرب عشرة خبراء مستقلين في الأمم المتحدة عن "قلقهم" بسبب حكم الإعدام الصادر في حق مغني الراب الإيراني الشهير توماج صالحي المسجون بسبب دعمه الحركة الاحتجاجية في إيران في 2022 التي اندلعت بعد وفاة الشابة مهسا أميني.
وجاء في بيان وقعه خمسة من المقررين الخاصين، والأعضاء الخمسة في فريق العمل المعني بالاحتجاز التعسفي "مهما كانت قاسية أغاني السيد صالحي ضد الحكومة، إلا أنها مظهر من مظاهر الحرية الفنية والحقوق الثقافية".
وقالوا إنهم "قلقون من إصدار عقوبة الإعدام ومن سوء المعاملة المُشتبه بأنها تُمارس ضد صالحي والتي يبدو أنها مرتبطة فقط بممارسة حقه في حرية التعبير الفني والإبداع".
إلى ذلك أكد الخبراء أنّ "عمليات الإعدام التي تتم بعد محاكمات غير عادلة تشكل حرماناً تعسفياً من الحياة".
ويُعيّن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هؤلاء الخبراء، لكنهم لا يتحدثون نيابة عن المنظمة.
ونقلت إحدى وسائل الإعلام الإيرانية المحلية الأربعاء عن محامي مغني الراب قوله إن "محكمة أصفهان الثورية (...) حكمت على توماج صالحي بالإعدام بتهمة الفساد في الأرض"، وهي إحدى أخطر التهم في إيران.
وأُوقف مغني الراب البالغ 33 عامًا في تشرين الأول/أكتوبر 2022. وكان صالحي دعم من خلال أغانيه وعلى شبكات التواصل الاجتماعي حركة الاحتجاج التي اندلعت إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني في 16 أيلول/سبتمبر 2022 بعد أيام على توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران لعدم التزامها قواعد اللباس.
وقال الخبراء المستقلون التابعون للأمم المتحدة "إن انتقاد سياسة الحكومة، بما في ذلك من خلال التعبير الفني، محمي بموجب الحق في حرية التعبير والحق في المشاركة في الحياة الثقافية".
وشدّدوا على أنه "يجب السماح للفن بالانتقاد والاستفزاز وتجاوز الحدود في أي مجتمع".
وقُتل مئات الأشخاص وبينهم أفراد من قوات الأمن، واعتقل الآلاف خلال الاحتجاجات في تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر 2022 في إيران، قبل أن تتراجع حدتها.
وأعدمت إيران تسعة أشخاص أدينوا بتهمة تأييد الاحتجاجات، وفقاً لمنظمات غير الحكومية.
وأكد الخبراء أنهم تلقوا "شكاوى تفيد بأنه بات من الشائع بشكل متزايد أن يتم اعتقال فنانين وناشطين وصحافيين واحتجازهم بتهم مثل +نشر أخبار كاذبة+ أو"+الدعاية ضد الدولة+".
