تنفيذ حكم الاعدام بأحد عشر شخصا في العراق أدينوا "بجرائم إرهابية"
أعدمت السلطات العراقية ما لا يقل عن 11 شخصاً شنقاً هذا الأسبوع بعد إدانتهم بـ "جرائم إرهابية" والانتماء إلى تنظيم الدولة الإسلامية، وفق ما أفاد مسؤولان أمني وصحي الأربعاء.
وفقاً للقانون العراقي، فإن الإدانة بـ "الإرهاب"، وكذلك جرائم القتل العمد وحتى الاتجار بالمخدرات، يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام شنقاً للمرتكبين. ويجب على الرئيس العراقي توقيع المراسيم التي تسمح بتنفيذ أحكام الإعدام.
وفي تطورات محلية مهمة، أفاد مسؤول أمني في محافظة ذي قار، التي تقع جنوب العراق، بأن "تم تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد عشر إرهابياً من تنظيم داعش في سجن الحوت بمدينة الناصرية، بإشراف فريق عمل من وزارة العدل". وأكد مصدر طبي في دائرة صحة ذي قار استلام "جثث 11 متهماً تم تنفيذ حكم الإعدام بهم داخل سجن الحوت في الناصرية يوم الاثنين".
تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة التي تبذلها الحكومة العراقية في مكافحة الإرهاب وضمان الأمن والسلامة العامة للمواطنين. يأتي هذا القرار بعد عملية محكمة ناجحة، حيث تمت المحاكمة وإدانة هؤلاء الإرهابيين بتهمة القتل والتخطيط لأعمال إرهابية وزرع الفوضى والخراب في البلاد.
وأضاف المسؤول الأمني الذي طلب عدم ذكر اسمه لحساسية الموضوع، أنه "تم تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين وفقا للمادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".
وأوضح أنهم يتحدرون جميعا من محافظة صلاح الدين (غرب)، وتم تسليم جثث سبعة منهم إلى ذويهم في دائرة الطب العدلي في الناصرية.
أصدرت المحاكم العراقية في السنوات الأخيرة مئات أحكام الإعدام والسجن المؤبد بموجب القانون الذي ينص على عقوبة تصل إلى الإعدام لكل من انضم إلى "جماعة إرهابية"، سواء قاتل المتهم في صفوفها أم لا.
وفي الماضي، شهد العراق مئات المحاكمات التي وصفت بأنها متسرعة، أو شملت انتزاع اعترافات تحت التعذيب أو لم يحظ المتهمون فيها بتمثيل قانوني فعّال، وفق مدافعين عن حقوق الإنسان.
في هذا الصدد، أشارت منظمة العفو الدولية في بيان الأربعاء إلى إعدام 13 رجلا يوم الاثنين 22 نيسان/أبريل "أدينوا على أساس اتهامات غامضة بالإرهاب".
وجاء في البيان أن 11 منهم "أدينوا بالانتماء إلى ما يسمى بجماعة الدولة الإسلامية المسلحة".
وأضافت منظمة العفو الدولية أن الاثنين الآخرين، المعتقلين منذ عام 2008 وفق ما نقلت عن محاميهما، أُدينا "بتهم إرهاب بموجب قانون العقوبات، بعد محاكمة غير عادلة بشكل واضح".
