محكمة تونسية تحكم بالسجن مع النفاذ لمدّة ستّة أشهر بحقّ الصحافي محمد بوغلاب بتهمة التشهير بموظفة عمومية
أصدرت محكمة تونسية اليوم الأربعاء حكماً بالسجن مع النفاذ لمدّة ستّة أشهر بحقّ الصحافي محمد بوغلاب، وهو صحاف معروف بانتقاده سياسات الرئيس التونسي قيس سعيّد، بعدما أدانته بتهمة التشهير بموظفة عمومية، بحسب ما أعلن شقيقه لوكالة فرانس برس.
في التفاصيل، قال منير بوغلاب وهو محام وشقيق الصحافي محمد إنّ المحكمة الابتدائية في تونس العاصمة قضت بسجن شقيقه ستّة أشهر نافذة.
نذكر أن فرقة أمنية متخصّصة في الجرائم التكنولوجية كانت قد استدعت بوغلاب في 22 آذار/مارس إثر شكوى تقدّمت بها موظفة في وزارة الشؤون الدينية تتّهمه فيها بـ"الإساءة إليها والمسّ من سمعتها من الناحية الأخلاقية"، وذلك في منشورات على صفحته على فيسبوك وكذلك في مداخلاته الإعلامية.
وحينها طرح الصحافي محمد بوغلاب تساؤلات حول سبب سفر هذه الموظفة إلى الخارج برفقة وزير الشؤون الدينية، معتبراً ذلك شكلاً من أشكال “الفساد وهدر المال العام”.
الجدير ذكره أن الصحافي محمد بوغلاب يعاني من مرض السكري وأيضاً من مشاكل في القلب وقد تغيّب لدواع صحية عن الجلسة الأولى التي عقدت الأسبوع المنصرم، لكنّه مثُل الأمس الأربعاء أمام القاضي. وقال جليل حمامي، وهو أحد محامي بوغلاب، إنّ "محمد يدفع ثمن ممارسته حريته بالتعبير. ما يحدث له عار".
من جهته، قال عضو آخر في هيئة الدفاع عن بوغلاب وهو المحامي والوزير السابق محمد عبو إنّ "النائب العام طبّق تعليمات سياسية".
ومن جهته، قال رئيس النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين زياد دبار إنّ "هذه القضية ما هي إلا محاولة جديدة لترهيب الصحافيين وإسكاتهم من خلال استغلال أجهزة الدولة".
ومعلوم أن بوغلاب معروف بانتقاداته للطبقة السياسية والرئيس سعيّد.
وبحسب نقابة الصحافيين التونسيّة، تتم حاليا محاكمة حوالى عشرين صحافيا على خلفية عملهم. وغالباً ما يدين الصحافيون التونسيون السياسة "القمعية" للحكومة التي تستخدم وفقا لهم القضاء لترهيب وسائل الإعلام وإخضاعها. في هذا الإطار، حذّرت منظمات غير حكومية محلية ودولية من تراجع الحريات في تونس منذ تفرد سعيّد بالسلطة في 25 تموز/يوليو 2021.
