الكونغو يعلن ارتفاع حالات اشتباه الإصابة بفيروس إيبولا إلى 1028
أعلن وزير الصحة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، صامويل روجر كامبا، أن عدد حالات الاشتباه بالإصابة بفيروس إيبولا ارتفع إلى 1028 حالة، مقارنة بـ906 حالات تم تسجيلها في اليوم السابق، في مؤشر إلى استمرار تفشي المرض واتساع نطاق المراقبة الصحية في المناطق المتضررة.
ويأتي هذا التطور في وقت تواصل فيه السلطات الصحية المحلية، بدعم من المنظمات الدولية، جهودها لاحتواء تفشي سلالة بونديبوغيو من فيروس إيبولا، وهي سلالة نادرة لا يتوافر لها لقاح معتمد للوقاية منها حتى الآن.
كما تم الإبلاغ عن إصابات مرتبطة بالتفشي في أوغندا المجاورة، ما يزيد المخاوف من انتقال العدوى عبر الحدود.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت في مطلع مايو أن تفشي المرض في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يُرجح أنه بدأ قبل نحو شهرين من اكتشافه رسمياً، الأمر الذي أثار قلقاً واسعاً لدى الخبراء والعاملين في المجال الصحي.
وأوضحت المنظمة أن الفيروس تمكن من الانتشار لفترة طويلة من دون رصد، في منطقة تشهد كثافة سكانية مرتفعة وحركة تنقل نشطة بين المجتمعات المحلية، ما صعّب عمليات تتبع المخالطين واحتواء العدوى في مراحلها الأولى.
وصنّفت منظمة الصحة العالمية تفشي سلالة بونديبوغيو على أنه حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقاً دولياً، نظراً للمخاطر المحتملة المرتبطة بانتشار المرض وقدرة الأنظمة الصحية المحلية على التعامل مع الأعداد المتزايدة من الحالات المشتبه بها.
ويشير خبراء الصحة العامة إلى أن التأخر في اكتشاف الفيروس يمنح المرض فرصة للانتشار بصمت بين السكان، ما يزيد من تعقيد جهود الاستجابة ويستدعي تعزيز عمليات الفحص والعزل والمراقبة الوبائية.
كما أن غياب لقاح فعال ضد هذه السلالة يفرض تحديات إضافية أمام الفرق الطبية التي تعتمد بشكل أساسي على الكشف المبكر والرعاية الداعمة للحد من الوفيات ومنع انتقال العدوى.
وفي المقابل، أكدت منظمة الصحة العالمية أن قدرات إجراء الاختبارات المخبرية تشهد تحسناً ملحوظاً خلال الأسابيع الأخيرة، مشيرة إلى أن المختبرات العاملة في مناطق التفشي تعمل على تسريع تحليل العينات المتراكمة.
وأعربت المنظمة عن أملها في الانتهاء من معالجة معظم العينات المعلقة خلال الأيام المقبلة، الأمر الذي سيساعد على تكوين صورة أوضح لحجم التفشي الحقيقي وتوجيه الموارد الصحية بصورة أكثر فاعلية.
وتواصل السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية وشركاؤها الدوليون تنفيذ إجراءات الاستجابة الطارئة، في محاولة للحد من انتشار الفيروس ومنع تحوله إلى أزمة صحية أوسع نطاقاً في المنطقة.
