ميقاتي يُهدِر بين 750 و800 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة
يُحاصَر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حاليًا من قوى سياسية ومعارِضة لإنجاز الانتخابات البلدية "بالموجود" وتأمين حكومته التمويل من خلال:
- إقرار مجلس الوزراء نقل الاعتماد المطلوب من احتياطي الموازنة بموجب مرسوم إلى وزارة الداخلية.
- قبول حكومته المساعدة المالية المقترحة من الاتحاد الأوروبي أو من خلال تأمين الاعتمادات المطلوبة عبر حقوق السحب الخاصة.
وفيما طالب نواب في المعارضة خلال جلسة اللجان النيابية، بتأمين التمويل عبر حقوق السحب، وهو ما أدّى إلى اشتعال الجلسة على خلفية الاحتقانات الكامنة في النفوس، تناسى معارضو الطرح ومؤيّوده أنّ حكومة ميقاتي موضوعة في قفص الاتّهام بالتفريط بأموال حقوق السحب التي حوّلها صندوق النقد الدولي إلى لبنان في أيلول 2021.
فعلى الرغم من قرار مجلس الوزراء في 14 نيسان 2022 بـ "عدم صرف أيّ أموال من حقوق السحب الخاصة إلّا بعد موافقته"، لم يتوانَ ميقاتي، وفق العارفين، عن تبديد الحقوق البالغة 1.139 مليار بلا أيّ خطّة أو رؤية واضحة، قافزاً في كثير من الأحيان فوق مجلس الوزراء بتوقيعه موافقات استثنائية على الصّرف من الحقوق من دون أيّ استفادة للقطاعات الإنتاجية المفترض أن تأتي على رأس قائمة المستفيدين".
ووفق مصدر مطّلع، أُهدِر حتى الآن بين 750 و800 مليون دولار من قيمة هذه الأموال من دون خريطة حكومية منطقية لأوجه الصرف.
