البحرين تعقد انتخابات برلمانية وجماعات حقوقية تندد بأجواء القمع

البحرين تعقد انتخابات برلمانية وجماعات حقوقية تندد بأجواء القمع

تجري البحرين انتخابات برلمانية اليوم السبت في بيئة وصفتها جماعات حقوقية بأنها "قمع سياسي" بعد أن قامت الدولة الخليجية المتحالفة مع الولايات المتحدة بحل جماعات المعارضة الرئيسية وقمع المعارضين.

وفتحت مراكز التصويت أبوابها في الثامنة صباحا في البلد الذي يحكمه السنة وسحق انتفاضة مناهضة للحكومة في 2011 كانت إلى حد كبير بقيادة الأغلبية الشيعية من السكان التي تشتكي منذ وقت طويل من التمييز وهو اتهام تنفيه السلطات

وقبيل التصويت، الذي يشمل انتخابات بلدية، انتقدت منظمة العفو الدولية الحقوقية الإجراءات التقييدية للغاية التي تمنع مشاركة أعضاء جماعات المعارضة المحظورة وأولئك الذين قضوا فترات سجن أطول من ستة أشهر.

وقالت منظمة العفو في بيان "عقد الانتخابات العامة لن يعالج مناخ القمع وحرمان الأفراد من حقوقهم الإنسانية الذي خيم على البحرين لأعوام".

وقالت البحرين، التي سجنت الآلاف بعضهم في محاكمات جماعية، بما في ذلك قادة المعارضة، إن 344713 ناخبا مؤهلين للتصويت، انخفاضا من 365467 في آخر انتخابات أجريت في 2018.

وتقول السلطات إن ما يزيد قليلا عن 500 مرشح يتنافسون على 40 مقعدا برلمانيا و 30 مقعدا بلديا، من بينهم 94 امرأة، أي أكثر من ضعف العدد في 2018.

ووصف معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن التصويت بأنه "صوري" قائلا إن تشريعات أخرى تربط بين إشراك الناخبين والمشاركة في الانتخابات السابقة تستهدف على ما يبدو الأفراد الذين قاطعوا الانتخابات السابقة.

ولم ترد السلطات في البحرين، التي تنفي اتهامات بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان وتقول إن انتخاباتها ديمقراطية، على طلب رويترز للتعليق.

ويتألف البرلمان من مجلس النواب المنتخب ومجلس الشورى الذي يتم تعيين أعضائه الأربعين من قبل الملك.

وتعتبر البحرين منتجا صغيرا للنفط وموطنا للأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، وهي واحدة من أكثر الدول المثقلة بالديون في الخليج.

وأنقذتها بلدان الخليج الغنية في 2018 بحزمة مساعدات قيمتها عشرة مليارات دولار مرتبطة بإصلاحات تهدف إلى تحقيق التوازن المالي بحلول 2024. وانخفضت ديون البحرين على نحو طفيف إلى 129 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2021.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى تحسين التوقعات المالية للبحرين، التي تقول إنها تمضي قدما في خطة التعافي الاقتصادي لزيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 5 بالمئة هذا العام وخلق 20 ألف فرصة عمل للبحرينيين كل عام على مدى العامين المقبلين.

ويشكو كثير من شيعة البحرين من التعرض للتمييز في مجالات مثل الوظائف والخدمات الحكومية في الدولة التي يبلغ عدد سكانها 1.5 مليون نسمة. وترفض السلطات تلك الاتهامات وتتهم إيران الشيعية بإثارة الاضطرابات وهو ما تنفيه طهران.

* Stories are edited and translated by Info3 *
Non info3 articles reflect solely the opinion of the author or original source and do not necessarily reflect the views of Info3