حميه: الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ سيسلك مساره الطبيعي للأطر الدستورية قريبا ضمن مسلمات الدولة بعدم بيع اصولها وادخال عامل المنافسة
Credits: LBCI

حميه: الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ سيسلك مساره الطبيعي للأطر الدستورية قريبا ضمن مسلمات الدولة بعدم بيع اصولها وادخال عامل المنافسة

لفت وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حميه الى "ان الاطار القانوني الجديد لقطاع المرافئ اللبنانية تم انجازه بالتعاون مع المكتب القانوني الممول من البنك الدولي وبعد عمل مشترك مع الوزارة"، مشيرا الى "ان هذا الاطار سيسلك المسار الطبيعي للأطر الدستورية قريبا ليتم إقراره ، ضمن مسلمات الدولة اللبنانية بعدم بيع اصولها وادخال عامل المنافسة في مرافقها العامة وامكانية تشغيل القطاع الخاص للمرافئ".

 

واشار بعد اجتماع مع وفد من البنك الدولي برئاسة مدير مجموعة البنك الدولي في الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه والشركة الهولندية الاستشارية المكلفة ووفد المكتب القانوني الى انه "تسلم الرؤية والمهام المستقبلية للمرافئ اللبنانية كافة، التي أعدتها الشركة الهولندية"، لافتا  الى "ان هذه الرؤية فصلت المهام لكل مرفأ على امتداد الساحل اللبناني من الناقورة حتى النهر الكبير، وسيتم الاعلان عنها قريبا".

 

وبالنسبة الى خطة إعادة إعمار مرفأ بيروت، قال حميه:" الاجتماعات في شأنها لا تزال مستمرة كون هذه الخطة مبنية على قاعدة الإستثمار لكل متر مربع من مساحة المرفأ، ضمن مناطق محددة بمهام متخصصة تفسح المجال للتنافس بين الشركات الاستثمارية المتخصصة سواء من الداخل والخارج".

 

* Stories are edited and translated by Info3 *
Non info3 articles reflect solely the opinion of the author or original source and do not necessarily reflect the views of Info3