برّي يتوجه للدعوة إلى جلسة تشريعية وسط سجال عن

برّي يتوجه للدعوة إلى جلسة تشريعية وسط سجال عن "تشريع الضرورة"

تستنفر كتل نيابية معارضة لمواجهة ما يعتبرونه تجاوزاً للدستور من قبل «فريق الممانعة» مع توجه رئيس البرلمان نبيه بري للدعوة إلى جلسة تشريعية، على الأرجح خلال الأسبوعين المقبلين، في حال استمرار الفراغ الرئاسي، وهو ما نتج منه سجال دستوري بين من يعتبر أن اليوم الأولوية لانتخاب الرئيس وبين من يتحدث عن «تشريع الضرورة».

إذ وفي ظل قناعة الجميع بأنه لن تشهد الانتخابات الرئاسية أي خرق في المدى المنظور، يرفض المعارضون «تشريع الفراغ» عبر عقد جلسات تشريعية للبرلمان، رافعين شعار «الانتخابات الرئاسية» أولاً، وهو ما لا يعارضه رئيس البرلمان نبيه بري، وفق ما تشير مصادره، لكنه يؤكد في الوقت عينه أن هناك قوانين مهمة وضرورية لا يمكن أن تنتظر، وبالتالي إذا استمر الفراغ سيدعو إلى جلسة تشريعية بعد انتهاء اللجان النيابية من العمل على قانون الكابيتال كونترول، وفق ما تصفه بـ«تشريع الضرورة». من هنا، تتكثف الاتصالات بين كتل ونواب معارضين وصل عددهم إلى نحو 50 نائباً لتوحيد الموقف حول رفض حضور الجلسة التشريعية، وأبرزهم حزب «القوات اللبنانية» وحزب «الكتائب اللبنانية»، وغيرهما من الكتل المعارضة.

وفي هذا الإطار، يقول مسؤول الإعلام والتواصل في «القوات» شارل جبور، لـ«الشرق الأوسط»: «بري يعتبر أن البرلمان يجب أن يقوم بدوره الطبيعي وكأن الحياة طبيعية وليس هناك شغور؛ وهو ما نرفضه لأننا نرى أنه يهدف إلى تشريع الشغور وتغطيته ونقوم بالاتصالات اللازمة مع مكونات المعارضة لمواجهة هذا الأمر والضغط باتجاه انتخاب رئيس، بغض النظر إذا تقاطعت مواقفنا مع أفرقاء آخرين في المحور الآخر (في إشارة إلى التيار الوطني الحر)». ويضيف «بدلاً من أن يدعو لجلسات التشريع عليه كرئيس مجلس أن يدعو لجلسة انتخاب الرئيس بدورات مفتوحة وعدم اإقفالها قبل الانتخاب». ويرفض جبور اعتبار هذه المسألة مرتبطة بالمسيحيين فقط، أي بصلاحيات رئيس الجمهورية، مؤكداً أن «المشكلة هي وطنية متعلقة بتجاوز الدستور وكيفية التعاطي مع الاستحقاقات الدستورية بشكل مستمر من قبل محور الممانعة».

* Stories are edited and translated by Info3 *
Non info3 articles reflect solely the opinion of the author or original source and do not necessarily reflect the views of Info3