قدامى القضاة: نهيب بوزير العدل أن يكون الصّوت الصّارخ والمدوّي لتحسين رواتب زملائه المتقاعدين وفقًا للنسبة المعمول بها في الأنظمة
شدّدت رابطة قدامى القضاة على أن القوانين المرعية الإجراء تعتبر أن ما يسري على القضاء العامل يسري على المتقاعدين وفقاً لمبدأ استقلال السلطة القضائية. وأهابت بوزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري أن يكون الصّوت الصارخ والمدوي لأي تحسين أو تعديل في رواتب القضاة الزملاء من المتقاعدين، وفقاً للنسبة المعمول بها في أنظمة التقاعد.
وقالت في بيان: "على الرغم من مرور أسبوع على شلل قصور العدل في مختلف المحافظات، لم يرفّ جفن أي مسؤول، ولم تتحرك أي سلطة لمعالجة هذا الخلل".
وسألت: "أليس المتقاعدون أشد حاجة إلى الغذاء والدواء والكساء والاستشفاء والخدمات؟ ألم يَفْـنِ هؤلاء عمرهم وزهرة شبابهم ويضنوا نور العيون في سهر الليالي بحثاً في متون الكتب والمجلدات عن الحق والحقيقة؟ هل ينسى المسؤولون جميعاً الفترة الذهبية التي كان عليها القضاء اللبناني من عزّ وافتخار وازدهار في عصر هؤلاء المتقاعدين؟ هل ينسى المسؤولون ان قضاة الأمس، متقاعدو اليوم، ورغم الأعاصير الهوجاء التي عصفت بالوطن ظلوا جسماً واحداً موحداً تحت راية مجلس قضاء أعلى واحد مركزه في قصر عدل بيروت؟
أضافت: "نهيب بوزير العدل، وهو حالياً جزء من السلطة التنفيذية، أن يكون الصوت الصارخ والمدوي لأن يشمل أي تحسين أو تعديل في رواتب القضاة من زملائه المتقاعدين وفقاً للنسبة المعمول بها في أنظمة التقاعد، علماً بأنه عاجلاً أو آجلاً سيعود الى صفوفهم من قدامى القضاة، وأي غبن يُلحق بهؤلاء سيصيبه".
وختمت: "القضاء ملح الأرض والسلطة، فإذا فسد القضاء أو توقف عن عمله أو تلاشى فكيف تحفظون الدولة ومؤسساتها؟ وكيف تستقيم دولة ليس فيها قضاء مكثّـف وعادل ومنتج وفعّـال؟"
