فرملة زيادة الدولار الجمركيّ راهناً وترجيح بالعودة إلى الـ12 ألفاَ
تتواصل مآسي اللبنانيّين وتتوالى مصائبهم المعيشيّة والاقتصاديّة والماليّة تحت وطأة تفلّت سعر صرف الدولار من عقاله في السوق السوداء، وتستمرّ السلطة في قضم حقوقهم وقصم ظهورهم بأعباء ضرائبيّة جديدة، واضعةً نصب أهدافها رفع الدولار الجمركيّ لتعزيز قدرتها على الصمود.
وفي ظلّ الاعتراضات على تسعيرة الـ20 ألف ليرة المقترحة للدولار الجمركيّ، أكّدت مصادر لـ"نداء الوطن" "فرملة موضوع زيادة الدولار الجمركيّ راهناً بانتظار إيجاد تسعيرة تسوويّة جديدة بين الرؤساء الثلاثة، بما يتيح إعطاء الثنائيّ الشيعيّ الضوء الأخضر لوزير الماليّة ليضمّ التوقيع الثالث إلى توقيعيّ رئيسي الجمهورية والحكومة على المرسوم".
ورجّحت "العودة إلى سعر 12 ألف ليرة للتعرفة الجمركيّة الجديدة"، وذكرت الصحيفة أنّها "تفرّدت بالكشف عن هذه التسعيرة مطلع آب الجاري".
وأشارت المصادر إلى أنّ "أيّ تسعيرة جمركيّة تحت سقف الـ20 ألف ليرة لن يكون بمقدورها تأمين الموازنة بين إيرادات الدولة والمستحقّات المترتبة عليها"، معتبرة أنّ "لا مفرّ أمام السلطة سوى اللجوء إلى طباعة الليرة لإنقاذ نفسها والإيفاء بالتزاماتها منعاً للانهيار الشامل في المؤسّسات الرسميّة"، وقالت: "إنّ هذا الأمر من شأنه أن يؤدّي إلى تعاظم التضخّم إلى مستويات قياسيّة سرعان ما ستؤدي إلى امتصاص أيّ زيادة في رواتب الموظّفين العامّين".
