إجراءات تقشّفية للبعثات الديبلوماسية في الخارج واقتراح باعتماد مبدأ السفير المُتَجَوِّل على غرار ما فعلت قبرص تخفيضًا للكلفة الباهظة للإيجار
ينصّ التعميم المُسَرَّب للأمين العام لوزارة الخارجية هاني شميطللي على إجراءات تقشفية للبعثات الديبلوماسية لتأمين سقف محدّد من النفقات التشغيلية، تتيح تأمين استمرارية عملها، ولا سيما الطلب الى رؤسائها التوقف اعتبارا من 1/10/2022 عن دفع رواتب من هم في خانة "درجة فوق القمة" من الموظفين في البلدان المضيفة.
وشرح مصدر ديبلوماسي للـ "المركزية" أن رواتب من هم في هذه الخانة تأتي بناء على سلسلة تعدها الوزارة، وكل سنتين في العمل يحصلون على درجة، فيُرَفَّعون من السادسة الى الأولى ويتقاضى كل منهم بعد ذلك كل عامين زيادة على الراتب ضمن "درجة فوق القمة". والتعميم الصادر عن الوزير يطلب وقف زيادة الأجر والاكتفاء بالراتب العائد للدرجة الأولى.
وتوقع المصدر ألا تكون هناك موجات كبيرة من الاعتراضات، مرجّحًا تقديم من لم يعجبه القرار استقالته، على أن يُدفَع له تعويضه.
وتحدث عن خطوات تقشفية لم تتخذ بعد منها التخلي عن استئجار سفارات بمساحات شاسعة وأكلاف باهظة والاكتفاء بمكاتب وبيت للسفير بمبالغ معقولة شهريًا، دون الإصرار على وجود مسبح وحديقة وإلغاء بعض الوظائف كالبستاني.
وناشد الإسراع في تطبيق خطة إقفال بعض السفارات وإرسال مندوب الى البلدان التي تضم عددا من أبناء الجالية اللبنانية، والطلب اليهم دعم السفارة ماليًا وإلا الاكتفاء بقناصل فخرية.
واعتبر أن الرواتب التي لحقتها زيادة ملحوظة للديبلوماسيين في الخارج العام ٢٠١٦، أصبح من غير المنطقي الاستمرار بدفعها بينما يتقاضى موظفو الفئة الاولى في لبنان راتبا لا يتعدى ٢٠٠ دولار. واقترح اعتماد مبدأ السفير المتجول كما فعلت قبرص، أي أن يقدم السفير أوراق اعتماده في البلدان المختلفة ويبقى مقيما في بيروت، مع العمل عن بعد واستئجار مكاتب بسيطة لعدد محدود من الموظفين.
