النائبان جعجع وطوق يطالبان بتوسيع التحقيق في توقيف 5 أشخاص بين بشرّي والبترون

طالب النائبان ستريدا طوق جعجع وملحم طوق السلطات الأمنية والقضائية بتوسيع التحقيقات في قضية توقيف خمسة أشخاص يُشتبه في انتمائهم إلى "حزب الله" المحظور، خلال تنقلهم في منطقة جردية تقع بين قضاءَي بشري والبترون.

وأوضح جعجع وطوق، في بيان مشترك، أن المعلومات المنشورة أفادت باشتباه دورية من فصيلة درك بشري بخمسة أشخاص في المنطقة، أحدهم من بلدة زغرتا المتاولة في قضاء البترون، فيما يتحدر الآخرون من مناطق بنت جبيل والخيام وصور والبقاع الشمالي.

وبحسب المعلومات التي أشار إليها البيان، حاول المشتبه بهم تمزيق أوراق ومستندات كانت بحوزتهم لدى اقتراب الدورية، قبل العثور على بقايا منها داخل السيارة التي كانوا يستقلونها. وتتضمن الأوراق، وفق ما نُقل عن مصادر أمنية، أسماء أشخاص موزعين على مجموعات، وإشارات إلى «مجموعة رشكيدا» و«مجموعة الكورة»، إضافة إلى توصيفات لأسلحة، من بينها كلمة «قناصة».

كما لفت البيان إلى ما أُفيد عن تنقل الأشخاص الخمسة من دون هواتف خلوية، وترك أجهزتهم في إحدى الشقق السكنية في بلدة بنهران في قضاء الكورة، وهي معطيات اعتبرها النائبان مؤشرات تستوجب التوسع في التحقيق.

وشدد جعجع وطوق على أن القضية لا يمكن التعامل معها باعتبارها حادثاً أمنياً عادياً، ولا سيما أن المنطقة التي جرى فيها التوقيف بعيدة عن أي خط تماس مع العدو الإسرائيلي. ومع ذلك، أكدا أن هذه المعلومات لا تزال في عهدة التحقيق، وأنهما لا يريدان استباق ما سيخلص إليه القضاء.

وطرح النائبان جعجع وطوق جملة تساؤلات بشأن أسباب وجود المشتبه بهم في المنطقة وطبيعة تحركاتهم، والمستندات التي حاولوا إتلافها، والجهة التي كلفتهم بالمهمة والغاية من وجودهم هناك، وما إذا كانت التحركات تندرج ضمن عمليات استطلاع أو تحضيرات أمنية تستهدف مناطق أو أشخاصاً محددين.

وأكد البيان أن مسؤولية التحقيق، في حال ثبوت وجود نشاط أمني منظم، يجب ألا تقتصر على الأشخاص الذين أوقفوا ميدانياً، بل أن تشمل كل من يثبت أنه خطط أو كلف أو وجّه أو موّل أو سهّل أو شارك في أي عمل غير مشروع.

وفي هذا الإطار، دعا النائبان جعجع وطوق وزيري الداخلية أحمد الحجار والدفاع الوطني ميشال منسى، كل ضمن صلاحياته، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة والتنسيق مع القضاء المختص للتوسع في التحقيقات لدى شعبة المعلومات، مطالبين السلطات القضائية بمتابعة الملف حتى كشف جميع ملابساته وتحديد المسؤوليات الفردية والتنظيمية، إذا ثبت وجودها، وملاحقة كل من تظهر الأدلة تورطه، أياً يكن موقعه أو انتماؤه.

كما طالبا بإطلاع الرأي العام على الحقائق والنتائج التي يسمح القانون ومقتضيات التحقيق بالكشف عنها، وتوجها بالتقدير إلى عناصر فصيلة درك بشري على يقظتهم ومبادرتهم إلى توقيف المشتبه بهم، مشددين على ضرورة استكمال هذه الخطوة بتحقيق شامل وجدي.

وحمّل النائبان جعجع وطوق السلطات السياسية والأمنية والعسكرية المعنية المسؤولية، كل ضمن صلاحياته، عن كشف الحقيقة وحماية المواطنين، مؤكدين أن أمن بشري، شأنه شأن أمن جميع المناطق اللبنانية، لا يمكن أن يكون عرضة لأي نشاط أمني غير شرعي.

وختم جعجع وطوق بالتأكيد أن الدولة وحدها مسؤولة عن حماية الأراضي اللبنانية وسكانها، وأن القانون يجب أن يطبق على الجميع من دون استثناء، مطالبين بكشف الحقيقة كاملة وتحديد المسؤوليات، ومؤكدين أنهما سيتابعان القضية حتى تتضح جميع ملابساتها ويعرف الأهالي ما كان يجري في منطقتهم.