مخزومي: لا سيادة من دون حصر السلاح بيد الدولة ولا قيمة للقرارات إن لم تُنفّذ
كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة «إكس»، أنه هنّأ الجيش اللبناني وقيادته على دخوله إلى الضاحية الجنوبية لبيروت وانتشاره فيها وإقامة الحواجز، معتبراً أن هذه الخطوة تؤكد الدور الوطني للمؤسسة العسكرية في حماية الأمن والاستقرار وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية.
وأكد مخزومي ثقته بالجيش اللبناني ووقوفه إلى جانبه، مشدداً على أن تعزيز دوره ودعمه في تنفيذ قرارات الدولة يشكّلان الضمانة الأساسية لأمن لبنان وسيادته.
وأشار إلى أنه طالب، إلى جانب عدد من نواب بيروت، بأن تكون العاصمة خالية من السلاح، وأن تفرض الدولة سلطتها على جميع مناطقها من دون استثناء.
ولفت إلى وجود فجوة بين القرارات السياسية التي اتخذتها الحكومة في 5 و7 آب و2 آذار، وبين تنفيذها على الأرض، مؤكداً أن المسؤولية لا تقتصر على اتخاذ القرارات الصعبة، بل تشمل تطبيقها، وأن على السلطة السياسية توفير الغطاء اللازم للجيش للقيام بمهامه.
وشدد مخزومي على أهمية الحفاظ على مصداقية لبنان أمام المجتمع الدولي، ولا سيما بعد توقيع الاتفاق الثلاثي في واشنطن في 26 حزيران، معتبراً أنه يشكّل فرصة تاريخية لحماية لبنان واستعادة سيادته، شرط سحب سلاح حزبالله المحظور وحصره بيد الدولة.
وفي المقابل، أكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها على الجنوب.
وأضاف أن أبناء الجنوب يريدون أن تقف الدولة والجيش إلى جانبهم، داعياً إلى توفير إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ القرارات وإعادة قرار الحرب والسلم إلى الدولة وحدها.
واعتبر مخزومي أن لبنان أمام فرصة تاريخية لاستعادة دور الدولة وموقعها الطبيعي، بعيداً عن الميليشيات والإرهاب، وتعزيز علاقاته ضمن حاضنته العربية، مشيراً إلى أن دول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية ومصر وسوريا ودولاً أخرى تبدي استعداداً لمساعدة لبنان، لكن الاستفادة من هذه الفرصة تتطلب قراراً لبنانياً.
خلال مداخلة على قناة «الحدث»، هنّأتُ الجيش اللبناني وقيادته على الخطوة المهمة التي قام بها بالدخول إلى الضاحية الجنوبية والانتشار فيها وإقامة الحواجز، في تأكيد لدوره الوطني في حماية الأمن والاستقرار وفرض سلطة الدولة على كامل أراضيها. فالجيش اللبناني هو المؤسسة الوطنية التي نثق بها ونقف إلى جانبها، ونعتبر أن تعزيز دوره ودعمه في تنفيذ قرارات الدولة يشكّلان الضمانة الأساسية لأمن لبنان وسيادته. ونحن طالبنا، إلى جانب عدد من زملائنا نواب بيروت، بأن تكون العاصمة خالية من السلاح، وأن تبسط الدولة سلطتها على جميع مناطقها من دون استثناء. وأكدتُ أن هناك حلقة مفقودة بين القرارات السياسية التي اتخذتها الحكومة في 5 و7 آب و2 آذار، وبين تنفيذها على الأرض. فالعبرة ليست باتخاذ القرارات الصعبة، بل بتنفيذها، وعلى السلطة السياسية أن تتحمّل مسؤولياتها كاملة، وأن توفّر للجيش الغطاء السياسي اللازم لتنفيذ هذه القرارات. كما شدّدتُ على ضرورة الحفاظ على مصداقيتنا أمام المجتمع الدولي، خصوصًا بعد توقيع الاتفاق الثلاثي في واشنطن في 26 حزيران، الذي يشكّل فرصة تاريخية لحماية لبنان واستعادة سيادته، شرط سحب سلاح حزب الله وحصره بيد الدولة. وفي المقابل، نطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها على الجنوب. إن أهلنا في الجنوب يريدون أن تقف الدولة والجيش إلى جانبهم، والمطلوب اليوم إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ القرارات على الأرض، وإعادة قرار الحرب والسلم إلى الدولة وحدها. نحن أمام فرصة تاريخية لإعادة الدولة إلى موقعها الطبيعي، بعيدًا عن الميليشيات والإرهاب، واستعادة موقع لبنان ضمن حاضنته العربية. فدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية ومصر وسوريا ودول أخرى تقف إلى جانبنا وتريد مساعدتنا، لكن القرار يعود إلينا نحن اللبنانيين. قد نتعرّض للتهديد والابتزاز والاغتيالات، لكن لا يجوز التفريط بهذه الفرصة أو الاستسلام للخوف. الجيش اللبناني هو ضمانة الوطن، ولا سيادة من دون حصر السلاح بيد الدولة، ولا قيمة للقرارات إن لم تُنفَّذ على الأرض.
— Fouad Makhzoumi (@fmakhzoumi) October 18, 2026
وختم بالتشديد على ضرورة عدم التفريط بهذه الفرصة رغم التهديدات والابتزاز والاغتيالات، مؤكداً أن الجيش اللبناني يشكّل ضمانة الوطن، وأن السيادة لا تتحقق من دون حصر السلاح بيد الدولة، ولا جدوى من القرارات ما لم تُنفّذ على الأرض.
