بعد ضبط أكثر من نصف طنّ من المتفجّرات... من المقرّر أن يباشر القاضي غانم التحقيق مع الموقوفين اليوم

تتواصل التحقيقات في قضيّة ضبط أكثر من نصف طنّ من الموادّ المتفجّرة من نوعيّTNT وC4، بعدما وُضعت المضبوطات في عهدة الشرطة العسكريّة اللبنانيّة، بإشارة من مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكريّة القاضي كلود غانم.

وبحسب المعلومات المتداولة، أُوقف سائقا الفان الذي كان ينقل المتفجرات، وأفادت المعطيات الأوليّة بأنّهما أقرّا بانتمائهما إلى "حزبالله" المحظور، وكشفا أنّ "شخصاً ملقّباً بساجد سلّمهما الموادّ المتفجّرة في بعلبك، على أن تُنقل إلى الضاحية الجنوبيّة لتسليمها إلى شخص يدعى ذو الفقار".

وذكرت صحيفة "الديار، أنّ "القاضي غانم من المقرّر أن يباشر التحقيق مع الموقوفين اليوم، في ضوء المعلومات المتوافرة حول طبيعة الموادّ المضبوطة وكميّاتها ومسار نقلها والأشخاص المرتبطين بالقضيّة، بهدف تحديد وجهتها النهائيّة والغرض من استخدامها".

وقالت الصحيفة: "فيما أثارت القضيّة تساؤلات عن احتمال ارتباط المتفجّرات بمخطّطات أمنيّة داخليّة، لا تتوافر حتّى الآن معطيات قضائيّة حاسمة تثبت وجود مخطّط لتنفيذ اغتيالات أو تفجيرات في لبنان. كما لا يُستبعد أن تكون الموادّ معدّة لاستخدامات عسكريّة ضدّ القوّات الإسرائيليّة وآليّاتها، وهو احتمال يبقى رهن نتائج التحقيق. وفي انتظار اتّضاح الملابسات، تبرز أهميّة عدم استباق التحقيقات أو إثارة المخاوف من عودة مسلسل الاغتيالات والاضطرابات الأمنيّة، خصوصاً أنّ القضيّة أصبحت في عهدة القضاء العسكريّ، الجهة المخوّلة تحديد المسؤوليات وكشف حقيقة ما جرى".

واعتبرت أنّ "صدور توضيح رسميّ عن حزبالله في شأن المعلومات المتداولة عن انتماء الموقوفين ووجهة المتفجرات أن يساهم في تبديد الغموض وتهدئة الأجواء، في انتظار النتائج النهائيّة للتحقيقات القضائيّة".

ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنيّة، أنّها "تتابع عن كثب الوضع القائم"، وقالت: "إنّ الأمور لا تزال تحت السيطرة مع أنّنا نأخذ في الاعتبار كلّ السيناريوهات والاحتمالات، ونكثّف عملنا واحتياطاتنا في ظلّ هذه المرحلة الدقيقة".