لجنة الإعلام تنجز مشروع القانون الجديد: يحمي حرية الصحافة ويواكب التحولات الرقمية
أنهت اللجنة الفرعية المنبثقة من اللجان النيابية المشتركة، والمكلّفة درس مشروع قانون الإعلام، اجتماعها الثاني في مجلس النواب برئاسة نائب رئيس المجلس إلياس بوصعب، وبمشاركة وزير الإعلام بول مرقص وأعضاء اللجنة، حيث واصلت مناقشة مواد المشروع تمهيدًا لإحالته إلى اللجان المشتركة ثم إلى الهيئة العامة لإقراره.
وأوضح بوصعب عقب الجلسة أن مشروع قانون الإعلام يُعد من أكبر مشاريع القوانين المطروحة، إذ يضم 129 مادة، مشيرًا إلى أن مناقشته تتطلب وقتًا وجهدًا كبيرين. وأشاد بدور وزير الإعلام بول مرقص، الذي واكب إعداد المشروع منذ ما قبل توليه الوزارة، مؤكداً أن اللجنة نجحت في معالجة معظم نقاط الخلاف وإدخال تعديلات هدفت إلى تحسين النصوص وتصويبها، بما أفضى إلى صيغة وصفها بـ"الجيدة".
وأضاف أن اللجنة سترفع تقريرها إلى اللجان النيابية المشتركة خلال الأسبوع الجاري، تمهيدًا لإحالته إلى الهيئة العامة، لافتًا إلى أن رئيس مجلس النواب نبيه بري أبلغه نيته الدعوة إلى جلسة تشريعية في أقرب وقت، على أن يُدرج مشروع قانون الإعلام إلى جانب عدد من مشاريع القوانين الأخرى، وفي مقدمها القوانين المتعلقة برواتب موظفي القطاع العام والمتقاعدين.
وأكد بوصعب أن المشروع يواكب التطورات التي يشهدها القطاع الإعلامي، ويكرّس حرية الإعلام والصحافة باعتبارها حقًا مصونًا، لكنه في المقابل يضع ضوابط لمواجهة من ينتحل صفة الصحافي أو الإعلامي لنشر الأخبار الكاذبة وإثارة الفتن، مشددًا على ضرورة التمييز بين الإعلامي المحترف الذي يتمتع بحماية القانون، وبين من يدّعي ممارسة المهنة من دون صفة قانونية.
من جهته، أشاد وزير الإعلام بول مرقص بالجهود التي بذلتها اللجنة برئاسة بوصعب لإنجاز المشروع، مثنيًا على تعاون جميع الجهات التي ساهمت في صياغته، كما نوّه بدعم رئيس مجلس النواب نبيه بري للمسار التشريعي الذي استمر نحو خمسة عشر عامًا.
وأكد مرقص أن لبنان بات بحاجة ملحة إلى قانون إعلام عصري يحل محل القانون النافذ منذ ثلاثة عقود، والذي لم يعد يواكب التحولات التي شهدها القطاع الإعلامي. وشدد على أن المشروع الجديد يضمن حرية الإعلام ضمن إطار قانوني واضح، ويوفر حماية أكبر للإعلاميين ويصون حقوقهم وحرياتهم، بما ينسجم مع متطلبات المرحلة والتطورات التي يشهدها المشهد الإعلامي.
