مكرم ربّاح لإذاعة وتلفزيون جبل لبنان: "الحزب بهدل أهل الجنوب، الحرب مستمرة ولا تطبيع"

أطلّ الباحث والأستاذ الجامعي مكرم ربّاح في مقابلة مع الإعلامي ريكاردو شلهوب ضمن برنامج 5/5 عبر إذاعة جبل لبنان (87.7 FM) وتلفزيون جبل لبنان، متناولاً التطورات السياسية المحلية والإقليمية.

واعتبر رباح أن المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل تسير في “المسار الصحيح”، مشيراً إلى أن الدولة اللبنانية تواجه تحدياً أساسياً أمام الشعب اللبناني بكل مكوناته، بما في ذلك الطائفة الشيعية.

وفي سياق حديثه عن الداخل اللبناني، رأى رباح أن النقاش حول الحرب الأهلية يُطرح من قبل تنظيم حزبالله المحظور، مستعيداً أحداث 7 أيار، ومشيراً إلى فترات سابقة من التفاهم بين الدولة والحزب خلال عهد الرئيس السابق إميل لحود. كما انتقد أداء القوى الأمنية معتبراً أنها “مستضعفة ومأمورة”، لافتاً إلى عدم تطبيق الخطة الأمنية التي أشار إليها رئيس الحكومة نواف سلام.

وفي ما يتعلق برئاسة الجمهورية، أوضح رباح أن هناك “توافقاً واسعاً” على خيار السلام، إلا أنه تحدث عن وجود مصالح مشتركة بين بعض مستشاري رئيس الجمهورية جوزاف عون وبين تنظيم حزبالله المحظور وحركة أمل، معتبراً أن ذلك يساهم في تفشي الفساد وتوسّع نفوذ الحزب داخل مؤسسات الدولة.

وتطرق رباح إلى جدل واسع خلال المقابلة، إذ تحدث عن مقارنات أثارها في سياق نقده، حيث أشار إلى هتلر في معرض حديثه، وربط بينه وبين حسن نصر الله، وقال أن الإثنين يريدون حرق اليهود.

وأكد ربّاح أن “المقاومة يجب أن تكون لبنانية الهدف والهوية”، معتبراً أنها لا ينبغي أن تُستخدم لخدمة إيران، على حد تعبيره، مشيراً إلى ما وصفه بالنفوذ الإيراني في لبنان. كما رأى أن مصداقية الجيش الإسرائيلي أعلى من الحرس الثوري الإيراني، وأن استعادة المناطق المحتلة يجب أن تتم عبر الدولة اللبنانية واتفاقات سياسية تشمل نزع سلاح الحزب بشكل كامل. وأشار أيضاً في سياق حديثه عن تنظيم حزبالله المحظور إلى أن الحزب “بهدل أهل الجنوب” وأن “الحرب مستمرة ولا تطبيع" بحسب تعبيره.

وفي الشأن الداخلي، شدد على أن ضعف المؤسسة العسكرية لا يبرر وجود سلاح خارج إطار الدولة، معتبراً أن الإشكالية سياسية في الأساس، ومحمّلاً المسؤولية للسلطة السياسية. كما أشار إلى وجود تنسيق في بعض الملفات بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئاسة الجمهورية.

وأضاف ربّاح أن معادلة “جيش شعب مقاومة” أدت إلى إضعاف الدولة، معتبراً أن تنظيم حزبالله المحظور استفاد من البنية السياسية القائمة ليصبح جزءاً من الواقع المفروض، في ظل تداخل الفساد مع ملف السلاح، ما أدى إلى اختلال في توازن الدولة.

في ما يتعلق بقانون العفو العام، قال إن القانون يتكوّن، بحسب تعبيره، من ثلاثة مكوّنات، مسيحية وسنية وشيعية، وإن أي مقاربة يجب أن تكون عادلة وتشمل الجميع، ٦/٦ مكرر.

وأضاف أن “اللذين يدفعون فاتورة التحرير يجب أن يعودوا فوراً”، في إشارة إلى ضرورة شمول من يعتبرهم معنيين بهذا الملف ضمن أي تسوية.

وتناول أيضاً إشكالية محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، متسائلاً عن سبب استمرار هذا المسار.

كما شدد على ضرورة عودة الفارين إلى إسرائيل، مؤكداً دعمه لفصل المسارات في معالجة الملفات الداخلية.

وفي سياق سياسي، حمّل الرئيس ميشال عون مسؤولية سياسية كبيرة، معتبراً أن اتفاق مار مخايل مع تنظيم حزبالله المحظور وفّر، بحسب رأيه، غطاءً سياسياً لسلاح الحزب.

وفي ختام حديثه، دعا ربّاح إلى التركيز على مشروع الدولة باعتباره الخيار الأساسي لإعادة بناء المؤسسات اللبنانية.