"التيار الوطني الحر" يُعلن تجاوبه مع اقتراحي نواب المعارضة لتسهيل انتخاب رئيس إذا كانت النتيجة مضمونة

مع انطلاق لقاءات نواب المعارضة مع الكتل النيابية اليوم، أبدى "التيار الوطني الحر" تجاوبه مع اقتراحي المعارضة لانتخاب رئيس للجمهورية، داعياً إلى تجاوز بعض الشكليات إذا كانت النتيجة مضمونة. 

وقال المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر" في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل:"في سياق استعداد التيار للقيام بكل ما يلزم لتسهيل انتخاب رئيس للجمهورية، يبدي التيار تجاوبه مع ما تم عرضه من اقتراحين من نواب المعارضة في سبيل التشاور لانتخاب الرئيس. ويكرر أنه يجب تجاوز بعض الشكليات إذا ما كانت النتيجة مضمونة بإجراء الانتخاب، إذ إنه يمكن للبعض اعتبار ما تمّ تقديمه من نواب المعارضة من نص مكتوب للاقتراحين كعرف جديد يتمّ إدخاله على الدستور، فيما نحن لا نعتبره كذلك طالما كلّنا متفقون وملتزمون، كلاماً وكتابة، على عدم اعتبار أي صيغة تشاور عرفاً دستورياً جديداً، بل هي حالة استثنائية تستدعي القيام بمحاولة للتفاهم على الرئيس وإلا انتخابه بالتنافس الديمقراطي".

وأشار بيان المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر" إلى أن "التيار ناشد الطرفين المتنازعين على هذه الشكليّات، المعارضة والممانعة، وجوب تخطّيها كما يبدي استعداده لتقديم الحلول المناسبة لها، طالما أنّه أصبح متوافقاً عليه أن الأساس هو التشاور في محاولة للتفاهم على رئيس توافقي، وفي حال فشل ذلك، فإن الالتزام من الجميع هو تأمين النصاب اللازم لعقد جلسات ودورات متتالية تضمن انتخاب رئيس كما هو منصوص عنه في الدستور".

من جهة ثانية وبعيداً من اقتراحي المعارضة لانتخاب رئيس رأى المجلس السياسي لـ"التيار الوطني الحر" في بيانه أنه "مع انقضاء الشهر التاسع على حرب غزة، فإن إسرائيل عجزت عن تحقيق أهدافها ما عدا التدمير والتهجير، إلاّ أن الحرب أثبتت أنّ القضية الفلسطينية قضية عادلة وأظهرت إسرائيل دولة تقتل المدنيين، وترفض السلام"، وأكد أنه "من البديهي أن يكون التيار الوطني الحر في موقف المساند لحقوق الفلسطينيين والداعم لحق المقاومة في الدفاع عن لبنان، دون جرّه إلى ساحات وحروب لا مصلحة له فيها".

وعن عمل الحكومة، لفت البيان الى أنه "مرة جديدة يصح ما نبه منه التيار الوطني الحر من أن الحكومة المستقيلة الفاقدة للشرعية والميثاقية تنتهك الدستور وتضرب الصلاحيات بعقد جلسات لمجلس الوزراء، ببنود فضفاضة لا تبررها الضرورة القصوى أقله بحسب مفهوم تصريف الأعمال، في وقت يتعمق فيه الخلل في الإدارات العامة ويتواصل الإمعان بضرب التوازنات التي توجبها الشراكة الوطنية، وهو ما لن يقبل به أو يسكت عنه التيار".

* Stories are edited and translated by Info3 *
Non info3 articles reflect solely the opinion of the author or original source and do not necessarily reflect the views of Info3