البنك الدولي: لبنان الأول عالميًا في تضخم أسعار الغذاء
جاء لبنان في المرتبة الأولى عالميًا على مؤشر البنك الدولي لتضخم أسعار الغذاء، متخطياً زيمبابوي التي جاءت في المرتبة الثانية، وفنزويلا في المركز الثالث. الأمر الذي يشير إلى حجم التحديات المقبلة على لبنان الذي يعاني من أزمة حادة في أمنه الغذائي وفقًا لموقع الحرة.
وحذر البنك الدولي في تقرير جديد له من خطورة استمرار التضخم المرتفع في معظم البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، مشيراً إلى أن حصة البلدان المرتفعة الدخل، التي تواجه تضخمًا مرتفعاً تشهد زيادة حادة في معدلاتها هي أيضًا، ونشر قائمة بأكثر عشر بلدان تأثراً بالتضخم وارتفاع الأسعار.
وجاءت تركيا في المرتبة الرابعة تلتها إيران وسيريلانكا والأرجنتين وسورينام واثيوبيا، وأخيراً مولدوفا في المرتبة العاشرة.
وأظهرت إحصاءاته للعام 2022 استمرار أسعار المواد الغذائية والمشروبات في الارتفاع في العديد من دول منطقة الشرق الأوسط مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وعزى السبب المباشر في هذا الواقع إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، حيث تعتمد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل كبير على منطقة البحر الأسود لاستهلاك القمح، مؤكداً أن الحرب في أوكرانيا "تهدد البلدان الفقيرة بأزمة الغذاء والديون المتداخلة."
وذكر التقرير أن الحرب الروسية على أوكرانيا أثرت على سلاسل التوريد حول العالم، ما وضع البلدان الأفقر في حالة يرثى لها بسبب عمليات الإغلاق.
البلدان الأكثر تضررًا بحسب التقرير هي في أفريقيا وأمريكا الشمالية وأميركا اللاتينية وجنوب آسيا وأوروبا وآسيا الوسطى، وأظهر التقرير أنه من حيث القيمة الحقيقية، تجاوز تضخم أسعار المواد الغذائية التضخم الإجمالي في 78.7% من أصل 160 دولة.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي، من المتوقع أن ترتفع فواتير استيراد القمح والأرز والذرة بأكثر من 1% للبلدان منخفضة الدخل المعرضة لخطر أزمات ديون كبيرة، تتجاوز ضعف الزيادة المسجلة من 2021 إلى 2022.
وسمى التقرير 7 بلدان هي الأكثر عرضة لخطر تداخل أزمات الغذاء والديون: أفغانستان وإريتريا وموريتانيا والصومال والسودان وطاجيكستان واليمن.
ووصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها واحدة من أشد الأزمات في المئة عام الأخيرة، أكد أن انعدام الأمن الغذائي مستمر لعدة أسباب، من بينها الزيادات القياسية في أسعار المواد الغذائية والتي جعلت 19% من سكانه يواجهون نوعا من نقص الغذاء، إضافة إلى الصراعات المسلحة المستمرة، والنزوح الذي أدى إلى تأجيج انعدام الأمن الغذائي في بعض دول المنطقة.
وكانت قد بلغت نسبة التضخم في لبنان بحسب دائرة الإحصاء المركزي 325%، فيما تقدر الأمم المتحدة أن نحو 40% من اللبنانيين يعيشون في فقر مدقع، فيما 80% منهم يعيشون فقراً متعدد الأوجه.
والاقتصاد اللبناني يتجه بالتأكيد إلى مزيد من التضخم وفقًا للخبراء الاقتصاديين.
