احتجاجات في 50 مدينة إيطالية ضد حكومة ميلوني
انطلقت في إيطاليا، صباح اليوم الجمعة، موجة احتجاجات واسعة على مستوى البلاد ضد الحكومة اليمينية برئاسة جورجا ميلوني، في تحرك نقابي وطلابي مشترك. ومن المتوقع أن يشل قطاعات حيوية ويشمل نحو 50 مدينة إيطالية من الشمال إلى الجنوب.
من جهته، دعا اتحاد نقابات العمال المستقلة (USB) إلى إضراب شامل وعام في قطاعات النقل العام المحلي والبعيد المدى، بما في ذلك القطارات والحافلات ومترو الأنفاق، إضافة إلى قطاع الرعاية الصحية والتعليم والخدمات اللوجستية. كما أنه من المنتظر أن يتسبب الإضراب العام في اضطرابات كبيرة في حركة التنقل، خصوصاً في العاصمة روما ومدينتي ميلانو وتورينو.
كما ينضم إلى التحركات طلاب المدارس الثانوية والجامعات، الذين أعلنوا تنظيم مسيرات حاشدة للمطالبة بزيادة التمويل المخصص للتعليم العام، وتحسين البنية التحتية للمدارس والجامعات، ووقف ما يصفونه بـ "تخصيص التعليم". في هذا السياق، رفع الطلاب شعارات تندد بسياسات التقشف وتطالب بتعليم مجاني وعادل. ولا بد من الإشارة إلى أن الاحتجاجات تستهدف بشكل مباشر ائتلاف ميلوني اليميني، المكون من ثلاثة أحزاب هي "إخوة إيطاليا" و"الرابطة" و"فورزا إيطاليا"، والذي يتولى السلطة منذ أكتوبر 2022.
ويحمل المتظاهرون الحكومة مسؤولية تفاقم الأزمة المعيشية، مع ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات قياسية وتراجع القوة الشرائية للأجور، في ظل غلاء أسعار الطاقة والغذاء والسكن.
من هذا المنطلق، قال منظمو الاحتجاجات في بيان مشترك إن "حكومة ميلوني تخدم مصالح الأغنياء والشركات الكبرى على حساب العمال والطلاب والعائلات"، متهمين إياها بتمرير خطط تشريعية تقلص الحقوق العمالية وتضعف شبكة الأمان الاجتماعي.وعلى الصعيد الأمني، نشرت وزارة الداخلية الإيطالية قوات أمن بأعداد كبيرة في محيط المؤسسات الحكومية ومحطات النقل الرئيسية، وسط مخاوف من تكرار سيناريو أعمال الشغب التي اندلعت في مدينة ميلانو يوم 18 أكتوبر الجاري، عندما تحولت احتجاجات سلمية ضد غلاء المعيشة إلى مواجهات عنيفة مع الشرطة، أسفرت عن إصابات واعتقالات. ويرى مراقبون أن احتجاجات اليوم تشكل اختباراً حقيقياً لشعبية حكومة ميلوني، التي لا تزال تحافظ على قاعدة انتخابية صلبة رغم الانتقادات، فيما تعتبر المعارضة أ
