ماكرون يشدد على ضرورة محاسبة من "دمروا ونهبوا" خلال الاحتجاجات
أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، أنه لا مبرر لأعمال الشغب والعنف التي تشهدها فرنسا، مشددًا على ضرورة ملاحقة المتورطين في أعمال التخريب قضائيًا، في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.
وأوضح ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، أنه يتفهم مطالب الطلاب المتظاهرين، مؤكدًا ضرورة الاستماع إليها وعدم الخلط بين المطالب المشروعة وأعمال العنف.
كما شدد الرئيس الفرنسي على أن السلطات ستوفر الحماية لجميع المحال التجارية لمنع تعرضها للنهب، مؤكدًا ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخربين.
ودعا ماكرون إلى عقد طاولة حوار لمعالجة المشكلات التي تواجهها البلاد، في إشارة إلى أهمية التوصل إلى حلول عبر النقاش والاستماع إلى المطالب المطروحة.
وفي ملف الطاقة، أعلن ماكرون أنه سيتوجه غدًا الاثنين في جولة إلى دول الخليج، في إطار مساعي فرنسا لتأمين وارداتها من الطاقة.
وأشار إلى أن بلاده تعمل على تأمين مصادر الطاقة ومحاولة احتواء ارتفاع أسعار الوقود، في ظل الضغوط التي تواجهها أسواق الطاقة.
وبدأت أزمة الاحتجاجات في فرنسا خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، بتحركات طلابية في عدد من المدارس الثانوية، اعتراضًا على نقص المعلمين وتراجع الخدمات التعليمية، قبل أن تتسع رقعة الاحتجاجات لتشمل مطالب اجتماعية واقتصادية، من بينها ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار الوقود وتراجع القدرة الشرائية.
ومع اتساع التحركات، انضمت نقابات عمالية ومجموعات احتجاجية إلى التظاهرات، التي امتدت إلى عدد من المدن الفرنسية، وشهدت بعض المسيرات مواجهات مع الشرطة وأعمال تخريب ونهب لمتاجر ومبانٍ عامة، ما دفع السلطات إلى تعزيز الإجراءات الأمنية والتعامل مع المتورطين في أعمال العنف.
وتصاعدت حدة الاضطرابات السبت 17 أكتوبر (تشرين الأول)، مع خروج احتجاجات واسعة في أنحاء البلاد، وسط تباين في تقديرات أعداد المشاركين بين السلطات والنقابات. وأعلنت وزارة الداخلية مشاركة نحو 550 ألف شخص، فيما قدرت النقابة العامة للعمل عدد المتظاهرين بنحو 800 ألف. وفق ما أفادت به وكالة "رويترز".
وفي أعقاب المواجهات، ارتفعت أعداد الموقوفين والمصابين في صفوف قوات الأمن، بينما واجهت الحكومة ضغوطًا لاحتواء الاضطرابات والاستجابة للمطالب الاجتماعية، مع التأكيد على ضرورة الفصل بين حق التظاهر وأعمال التخريب.
وفي سياق متصل، أعلن ماكرون عزمه التوجه إلى دول الخليج الاثنين، بهدف تأمين واردات فرنسا من الطاقة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على احتواء ارتفاع أسعار الوقود، أحد أبرز الملفات الاقتصادية التي تثير قلق الفرنسيين.
