المجلس الدستوري الفرنسي ألغى حظر وسائل التواصل لمن هم دون 15 عاما
ألغى المجلس الدستوري الفرنسي قانوناً كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ مطلع أيلول المقبل ويقضي بحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون الخامسة عشرة، معتبراً أن الإجراء يشكل «انتهاكاً غير متناسب» لحرية التعبير.
وجاء القرار عقب التماس تقدّم به نواب من الحزب الاشتراكي واليسار الراديكالي للطعن في المادة الأولى من القانون المخصص لحماية القاصرين من مخاطر المنصات الرقمية. ورغم إقرار المجلس بضرورة حماية مصالح الأطفال، رأى أن الحظر بصيغته الحالية واسع النطاق وقد يشمل خدمات إلكترونية لم تُثبت مخاطرها على صحة وسلامة القاصرين.
وكان القانون يهدف إلى منع القاصرين من استخدام منصات التواصل الاجتماعي وخصائص التفاعل فيها، مثل التعليقات والمشاركة، إضافة إلى بعض تطبيقات المراسلة وألعاب الفيديو عبر الإنترنت، مع استثناءات محدودة للموسوعات والمنصات التعليمية والعلمية.
وفي أعقاب القرار، كلّف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو إعداد مشروع قانون جديد «متين قانونياً» يأخذ في الاعتبار ملاحظات المجلس الدستوري والتشريعات الأوروبية، مؤكداً عزمه على إقرار الإصلاح بحلول ربيع عام 2027.
