زيلينسكي يتهم إسرائيل باستيراد حبوب "مسروقة" من مناطق تحت الاحتلال الروسي

تصاعدت التوترات الدبلوماسية بين أوكرانيا وإسرائيل على خلفية شحنات حبوب وُصفت بأنها “مسروقة”، مصدرها مناطق أوكرانية خاضعة للسيطرة الروسية، وسط اتهامات متبادلة بشأن شرعية استيرادها.

وفي أول تعليق له على القضية، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في منشور عبر منصة "إكس" إن قيام إسرائيل بشراء حبوب من أراضٍ أوكرانية تحت الاحتلال الروسي "لا يمكن اعتباره عملاً مشروعاً"، مؤكداً أن بلاده تدرس فرض عقوبات على الجهات التي تستفيد من هذه العمليات.

وأضاف زيلينسكي أن سفينة أخرى تحمل شحنة من هذه الحبوب وصلت إلى ميناء إسرائيلي وتستعد لتفريغ حمولتها، مشيراً إلى أن “هذا السلوك لا يمكن تبريره قانونياً أو أخلاقياً”، على حد تعبيره.

كما تساءل الرئيس الأوكراني عن إمكانية عدم علم السلطات الإسرائيلية بطبيعة الشحنات التي تصل إلى موانئها، مؤكداً أن كييف تتوقع التزاماً واضحاً باحترام سيادة أوكرانيا وعدم المساس بعلاقاتها الثنائية مع إسرائيل.

وإتهم زيلينسكي روسيا بتنظيم عمليات منهجية لنقل الحبوب من الأراضي الأوكرانية المحتلة مؤقتاً عبر شبكات مرتبطة بالسلطات الروسية، معتبراً أن هذه الممارسات تنتهك القوانين الدولية، بل وتخالف أيضاً القوانين الداخلية الإسرائيلية، بحسب قوله.

وتأتي هذه التصريحات بعد خطوة دبلوماسية من كييف، حيث أعلن وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها أن بلاده استدعت السفير الإسرائيلي في كييف احتجاجاً على ما وصفه بـ”استمرار استقبال شحنات حبوب مصدرها الأراضي الأوكرانية المحتلة”.

في المقابل، نقلت تقارير عن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قوله إن أوكرانيا لم تقدم حتى الآن أدلة موثوقة تثبت أن الحبوب المعنية “مسروقة” من قبل روسيا، في إشارة إلى استمرار الخلاف حول طبيعة هذه الشحنات.

وترى كييف أن أي حبوب يتم إنتاجها في المناطق الأوكرانية التي أعلنت روسيا ضمها، بما في ذلك شبه جزيرة القرم والمناطق التي سيطرت عليها موسكو منذ عام 2022، تُعد ملكاً لأوكرانيا، وبالتالي فإن تصديرها دون موافقة كييف يمثل “سرقة موصوفة”.

في حين تصر موسكو على اعتبار تلك المناطق “أراضي روسية”، بينما لا يزال المجتمع الدولي يتعامل معها رسمياً كأراضٍ أوكرانية، ما يزيد من تعقيد هذا الملف ويهدد بتوسيع دائرة التوتر الدبلوماسي بين الأطراف المعنية.