غرامة أوروبية بقيمة 120 مليون يورو على منصة X
فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، غرامة مالية ضخمة بقيمة 120 مليون يورو على منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، التي يملكها الملياردير الأميركي إيلون ماسك، في خطوة قد تُعيد تصعيد التوترات بين بروكسل وواشنطن، وخصوصًا مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وتعد هذه العقوبة أول تطبيق عملي لقانون الخدمات الرقمية الجديد، الذي أقر قبل عامين بهدف تنظيم المحتوى الرقمي على الإنترنت ومحاربة المحتوى غير القانوني أو الضار، بما يشمل الأخبار الكاذبة، التحريض على الكراهية، والمعلومات المضللة التي قد تؤثر على الرأي العام الأوروبي.
وأوضحت المفوضية الأوروبية أن الغرامة المفروضة على "إكس" لا تتعلق بالرقابة على المحتوى، بل بالامتثال للمتطلبات التنظيمية للشفافية التي يفرضها القانون الأوروبي الجديد. وفي مؤتمر صحافي عقد في بروكسل، قالت هينا فيركونين، مسؤولة التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي: "هذا القرار يتعلق بشفافية إكس ولا علاقة له بالرقابة"، مؤكدة أن الهدف من القانون هو ضمان وضوح قواعد العمل على المنصات الرقمية ومراقبة الإجراءات التي تتخذها هذه الشركات للتعامل مع المحتوى الضار أو غير القانوني.
وأضافت فيركونين: "إذا التزمت المنصة بقواعدنا، فلن نفرض أي غرامة، الأمر بهذه البساطة"، مشيرة إلى أن القانون صُمم لتوفير إطار واضح وموحد لضمان سلامة المستخدمين الأوروبيين على الإنترنت، مع الحفاظ على حرية التعبير. وتأتي الغرامة بعد تحذيرات سابقة وجهتها المفوضية لشركة "إكس" بشأن إخفاقها في تقديم تقارير دقيقة عن كيفية التعامل مع المحتوى الضار، والشفافية في عمليات الحظر والإزالة، ما استدعى تطبيق العقوبة المالية.
وتعكس هذه الخطوة الأوروبية رغبة بروكسل في فرض رقابة فعالة على الشركات الرقمية الكبرى، خصوصًا تلك التي تملك تأثيرًا عالميًا واسعًا، مثل "إكس"، التي تعتبر من أكبر منصات التواصل الاجتماعي في العالم. وتأتي الغرامة أيضًا في سياق التوترات المتصاعدة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة بشأن تنظيم النشاط الرقمي والشركات التكنولوجية الأميركية، إذ سبق أن انتقد مسؤولون أميركيون، ومن بينهم نائب الرئيس جاي دي فانس، هذه الإجراءات الأوروبية واعتبروها محاولة للضغط على شركات أميركية خارج حدود الولايات المتحدة.
من جهته، لم يصدر عن إيلون ماسك تعليق رسمي حتى الآن، لكن الخبراء يتوقعون أن تلجأ منصة "إكس" إلى الطعن في القرار أمام القضاء الأوروبي، معتبرين أن العقوبة قد تفتح صفحة جديدة من التحديات القانونية للشركات الرقمية الأميركية العاملة في أوروبا. وتؤكد هذه الغرامة على جدية الاتحاد الأوروبي في تطبيق قوانينه الرقمية وحماية مستخدميه من الانتهاكات، مع التأكيد على أن الامتثال للتشريعات الأوروبية أمر لا يمكن تجاوزه من قبل أي شركة عالمية.
