محامو نائب وزير الدفاع الروسي تيمور إيفانوف يقدّمون استئنافا ضد قرار المحكمة في قضيّة تلقيه رشى
قدّم محامو نائب وزير الدفاع، تيمور إيفانوف، استئنافا ضد قرار المحكمة الذي قضى بحبسه احتياطيا حتّى موعد المحاكمة. وتأتي هذه الخطوة بعد أن ألقت السلطات الروسية القبض على إيفانوف، الأربعاء، بتهمة الرشوة، وذلك "في أكبر فضيحة فساد تشهدها موسكو منذ سنوات"، حسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
وذكرت وكالة الأنباء الروسية تاس المملوكة للدولة هذا التطور اليوم، مما يشير إلى معركة قانونية تتكشف داخل مؤسسة الدفاع الروسية. ويسعى فريق الدفاع عن نائب وزير الدفاع، تيمور إيفانوف، إلى إلغاء قرار المحكمة وتأمين إطلاق سراحه من الحبس الاحتياطي.
لا بدّ من الإشارة إلى أن قرار اعتقال إيفانوف نتج بناءً على مزاعم بالفساد، حيث تشتبه السلطات الروسية في تورطه في مخططات الرشوة. ورغم أنه لم يتم الكشف عن تفاصيل هذه الاتهامات، إلا أن القضية تؤكد الجهود المستمرة داخل روسيا لمكافحة الفساد على أعلى مستويات الحكومة والبيروقراطية.
ويشير الاستئناف الذي قدمه محامو إيفانوف إلى نيته الطعن في الاتهامات والطعن في احتجازه حتّى موعد المحاكمة. وفي روسيا، يُستخدم الاحتجاز السابق للمحاكمة في كثير من الأحيان كإجراء وقائي في الحالات التي يوجد فيها خطر الهروب أو التلاعب بالأدلة.
ويزيد منصب إيفانوف كنائب لوزير الدفاع من تعقيد القضية، حيث أنها تتعلق بمسؤول رفيع المستوى داخل المؤسسة العسكرية الروسية. ومن الممكن أن يكون لنتيجة الإجراءات القانونية آثار كبيرة على مسيرة إيفانوف المهنية وسمعته، فضلاً عن الجهود الأوسع نطاقاً لمكافحة الفساد داخل الحكومة الروسية.
وستتكشف الآن عملية الاستئناف داخل النظام القانوني الروسي، حيث يقدم فريق الدفاع عن إيفانوف الحجج الداعمة لإطلاق سراحه من الاحتجاز السابق للمحاكمة. وستقوم المحكمة بمقارنة هذه الحجج بالأدلة التي قدمها الادعاء قبل التوصل إلى قرار بشأن تأييد أو إلغاء اعتقال إيفانوف.
ومن المرجح أن تجذب هذه القضية الاهتمام على المستويين المحلي والدولي، نظراً لمكانة إيفانوف البارزة داخل الحكومة الروسية والتداعيات الأوسع على جهود مكافحة الفساد في البلاد. ومع استمرار الإجراءات القانونية، ستتم مراقبة النتيجة عن كثب نظرًا لتأثيرها على مكافحة الفساد في قطاع الدفاع الروسي وخارجه.
نذكر أنّ إيفانوف ظهر وهو يرتدي زيه العسكري في مقطع نشرته دائرة محكمة موسكو على الإنترنت، حيث أمر القاضي بسجنه حتى 24 يونيو على ذمة المحاكمة.
وفي أعقاب الإعلان عن اعتقال إيفانوف، قال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إن شويغو أُبلغ مسبقا بأن السلطات ستعتقل نائبه.
وخدم إيفانوف تحت إمرة شويغو لسنوات، بداية من حكومة موسكو الإقليمية التي أشرف عليها شويغو عام 2012، وفي وزارة الدفاع الروسية منذ عام 2016.
