برّي سيدعو إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهوريّة في 4 أيلول... والأرجح جبران إيلي الحاج
يبدو أن رئيس مجلس النواب عاقد العزم على توجيه دعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس جديد للجمهورية سوف يحدد موعدها في 4 أيلول المقبل، بعد أربعة أيام فقط على بدء مهلة الشهرين لانتخاب الرئيس، قبل انتهاء ولاية الرئيس الحالي في 31 تشرين الأول المقبل.
وذكرت المصادر التي سرّبت خبر هذا التوجّه من عين التينة، أن الموعد سوف يكون ضاغطاً في كل الإتجاهات، وغاية الرئيس بري منه إفهام الجميع مُسبقاً أن لا تهاون في مواعيد الأستحقاق الرئاسي المحددة دستورياً، ويلاقي بذلك الرغبة التي أبدتها فرنسا ودول أخرى، إلى رغبة البطريرك الماروني بشارة الراعي الذي بدا في عظته الأخيرة أنه لم يعد يعوّل على بداية خلاص من الأزمات التي يغرق فيها لبنان خلال العهد القائم.
لكن الخشية تبرز لمجرد ملاحظة الغياب الكامل لمرشحي الرئاسة، وحتى اللقاءات السياسية لبحث هذا الموضوع المهمّ، مما يوحي أن هناك حالة عدم تصديق لحصول الاستحقاق الانتخابي في الأحزاب والأوساط السياسية والشعبية، بما يعني استسلاماً لفرضية الفراغ تالياً، أو هناك حالة تسليم بأن لبنان لا يعيش حياة ديموقراطية طبيعية، وبالتالي سوف يفرض "حزب الله"، الذي يتصرف كأنه الحزب الحاكم، مرشحه للرئاسة على بقية اللبنانيين، كما فعل عندما خيّر النوّاب قبل انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان، بين انتخاب مرشحه ميشال عون رئيساً أو الفراغ. فحلّ الفراغ حتى رضخت أكثرية رافضي ترئيس ميشال عون وانتخبته بفرح وتهليل على أساس أنه "صُنِعَ في لبنان".
ويرى سياسيون متابعون لهذه القضية الأساسية أن الحزب يستطيع حمل حلفائه مرّة أخرى على التصويت للمرشح الذي سيؤيده وابتلاع تحفظاتهم، أياً يكن اسم هذا المرشح، وحتى لو كان النائب جبران باسيل، لا بل الأرجح أنه باسيل لأن المرحلة المقبلة تقتضي من وجهة مصلحة الحزب رئيساً للجمهورية مُجرّباً ولا غبار على ولائه للحزب ولاءً لا شريك فيه، الأمر الذي لا ينطبق على غيره من الأسماء التي يمكن أن تُطرح، ومنها اسم النائب والوزير السابق سليمان فرنجية الأقل تمثيلاً شعبياً في البيئة المسيحية، والذي يوازي بين ارتباطه بالنظام السوري وانسياقه في سياسات "حزب الله".
وأمّا عِلّة المرشح جبران باسيل المتمثلة في خضوعه لعقوبات أميركية ودولية فهي تصبّ في رصيده بالنسبة إلى "حزب الله". ولا أسهل من مواجهتها بالقول إنها عقوبات سياسية بسبب مواقفه "الوطنية" ولا علاقة لها بفساد مزعوم.
ويضيف السياسيون المُتخوفون من هذا السيناريو أن سيطرة فريق "حزب الله" على هيئة مكتب المجلس النيابي ستتيح استصدار تفسير للدستور يسمح بانتخاب رئيس الجمهورية في غياب الثلثين بعد الجلسة الأولى. وسيكون مكمن القوة الرئيسي في مقاربة فريق "حزب الله" للانتخابات الرئاسية أنه سيتقدم بمرشح واحد يصطف جميع أفرقاء "8 آذار" خلفه ومعهم نواب "فراطة" من هنا وهنالك، بينما سيتوزع الفريق المنادي بعضه بالسيادة وبعضه بالتغيير وراء 3-4-5 مرشحين. ويمكن أكثر.
