لافروف يحذّر من تداعيات استمرار أزمة هرمز: الاقتصاد العالمي أمام مخاطر متزايدة
حذّر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من التداعيات الاقتصادية لاستمرار الأزمة في مضيق هرمز، مؤكداً أن إطالة أمد التوتر في هذا الممر البحري الحيوي تلحق أضراراً بالاقتصاد العالمي وشبكات النقل والتجارة الدولية.
وقال لافروف، خلال مؤتمر صحافي عقده عقب محادثات مع نظيره الأذربيجاني جيهون بيراموف، إن موسكو ناقشت أهمية تطوير خطوط النقل الإقليمية، ولا سيما مشروع خط سكة حديد رشت-أستارا، في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.
وأوضح الوزير الروسي أن مضيق هرمز يمثل أحد أهم شرايين التجارة العالمية، مشيراً إلى أن استمرار الاضطرابات فيه ينعكس بشكل مباشر على حركة الشحن والطاقة. وأضاف أن "المضيق لا يعمل بحرية كما كان في السابق"، ما يثير مخاوف بشأن تدفق الإمدادات وحركة السفن التجارية.
وفي السياق نفسه، حذّر لافروف من تداعيات أي إغلاق محتمل لمضيق باب المندب، معتبراً أن مثل هذه الخطوة ستشكل ضربة قوية لسوق النفط العالمية والتجارة الدولية بشكل عام.
وأشار إلى إعلان جماعة أنصار الله في اليمن (الحوثيين) إمكانية اتخاذ إجراءات ضد حركة الملاحة في باب المندب في حال استمرار العمليات العسكرية ضد إيران، لافتاً إلى أن إغلاق هذا الممر سيؤدي إلى تعقيدات كبيرة أمام حركة التجارة العالمية، ولا سيما شحنات الطاقة.
وأكد لافروف أن المخاطر لا تقتصر على قطاع النفط فقط، بل تمتد إلى مختلف القطاعات المرتبطة بالنقل البحري وسلاسل الإمداد العالمية، نظراً للأهمية الاستراتيجية التي تتمتع بها الممرات البحرية في المنطقة.
وتأتي تصريحات وزير الخارجية الروسي في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران، بعد اندلاع جولة جديدة من المواجهة في المنطقة، بدأت في الثامن من يوليو/تموز، إثر تنفيذ القوات الأميركية سلسلة ضربات داخل الأراضي الإيرانية، رداً على هجوم استهدف سفينة تجارية في مضيق هرمز.
وفي اليوم ذاته، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انتهاء الهدنة مع إيران، لتدخل المنطقة مرحلة جديدة من التصعيد، حيث تبادلت طهران وواشنطن الهجمات، وشملت الضربات مواقع مرتبطة بالوجود الأميركي في عدد من دول المنطقة، بينها البحرين والكويت والإمارات وسلطنة عُمان وقطر والأردن.
ويرى مراقبون أن استمرار التصعيد حول الممرات البحرية الاستراتيجية قد يفاقم الضغوط على أسواق الطاقة العالمية، في وقت تعتمد فيه حركة التجارة الدولية بشكل كبير على استقرار طرق الملاحة في الخليج والبحر الأحمر.
