أبو حيدر لإذاعة "جبل لبنان": جولات مكثّفة لحماية المستهلك على معامل الإسمنت… والعقوبات الرادعة على جدول مجلس النوّاب
أكّد المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمّد أبو حيدر، أنّ "مديريّة حماية المستهلك كثّفت خلال الأسبوعين الماضيين جولاتها على معامل الترابة والإسمنت، بعد صدور التعرفة الرسميّة عن وزير الصناعة، بهدف ضبط محاولات بعض التجار استغلال الأزمة وتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب المواطنين".
وأشار أبو حيدر، في حديث للزميل جوني الصدّيق، عبر إذاعة "جبل لبنان"، إلى أنّه "تمّ تسطير محاضر بحقّ المخالفين، مع الإشارة إلى أنّ هناك جولات مكّثفة ستقام أيضاً"، مشيداً بـ"دور المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخليّ، لا سيّما مكتب مكافحة الجرائم الماليّة، في مواكبة هذه الإجراءات "، وقال: "نحن نمرّ في مرحلة حسّاسة ودقيقة، خصوصاً أنّ موضوع إعمار المنازل والترميم يحتاج إلى هذه المادّة، والتي بنتيجة العرض والطلب، وفي ظلّ توقّف معملين عن إنتاجها، بات هناك شحّ في السوق أدّى إلى احتكارها من بعض تجّار الأزمات".
أضاف: "بناء على ذلك، سطّرت مديريّة حماية المستهلك محاضر، وستخال الملفّات على القضاء المختصّ".
وفي ما يتعلّق بسلامة الغذاء، قال أبو حيدر: "نحن نواكب جهود الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء المعنيّة في هذا الشأن، ومن خلال مراقبي حماية المستهلك، رصد نشاط مميّز لوزارتيّ الزراعة والصناعة في ملف الألبان والأجبان. وزوّدنا بأسماء المعامل التي أقفلت. وفي الوقت نفسه، نحن نراقب في السوق، بعض من يحاول بيع هذه المادّة من خلال متمّمات غذائيّة على أنّها ألبان وأجبان بلديّة، وهذا غشّ موصوف، وتمّ تسطير محاضر بحقّ المتورّطين".
وأردف: "ما زلنا أيضاً نتابع ملف المولّدات الكهربائيّة، ونحيي جهود النيابة العامّة الماليّة والنيابة العامّة الاستئنافيّة في المناطق، لا سيّما جهاز أمن الدولة، الذي يواكبنا في هذه الملف، ونؤكّد للمواطنين أنّ جدول أعمال جلستيّ مجلس النوّاب اللتين ستعقدان غداً وبعده، يتضمّن اقتراح القانون المقدّم من النائب فريد البستاني، ويطرح تعديلات على قانون حماية المستهلك، بما يجعل العقوبات رادعة وقوية بحق تجّار الأزمات وضعفاء النفوس".
