قناة السويس تستفيد من أزمة هرمز وتحقق مكاسب جديدة
سجلت إيرادات قناة السويس المصرية نحو ملياري دولار خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، مسجلة ارتفاعاً مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025 التي بلغت فيها الإيرادات نحو 1.6 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر.
وأظهرت البيانات ارتفاع حركة الملاحة عبر القناة خلال شهر مايو الماضي، إذ زاد عدد ناقلات النفط العابرة بنسبة 20% على أساس سنوي، ليصل إلى 512 ناقلة، في حين ارتفع عدد السفن الأخرى بنسبة 11% ليبلغ 678 سفينة.
وبلغت إيرادات قناة السويس خلال مايو نحو 415 مليون دولار، بزيادة طفيفة مقارنة بشهر أبريل، لتسجل أعلى مستوى لها منذ فبراير- شباط 2024.
كما تجاوزت الإيرادات حاجز 400 مليون دولار خلال شهري أبريل ومايو، حيث بلغت الحصيلة الإجمالية للفترة نحو 825 مليون دولار.
ويأتي تحسن إيرادات القناة بعد فترة من التراجع الحاد في حركة الملاحة بسبب التوترات الأمنية في البحر الأحمر، حيث أسهم إغلاق مضيق هرمز نتيجة الحرب بين إيران والولايات المتحدة في دفع جزء من حركة التجارة إلى استخدام قناة السويس باعتبارها ممراً بديلاً يربط بين أوروبا ومنطقة الخليج العربي.
وفي سياق متصل، أعلنت مجموعة الشحن الدنماركية "ميرسك" استئناف عبور إحدى خدماتها البحرية عبر البحر الأحمر وقناة السويس، في إطار العودة التدريجية لاستخدام الطريق الملاحي الأقصر بين آسيا وأوروبا.
وقالت الشركة في بيان إنها ستعيد تشغيل خدمة الشحن "WAF 6"، التي تديرها بالكامل، والتي تربط منطقة الشرق الأوسط بالبحر المتوسط وغرب أفريقيا، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل مرحلة جديدة نحو استعادة العبور المنتظم عبر قناة السويس.
وكانت "ميرسك" قد أعلنت قبل أيام إعادة تشغيل خدمة شحن تربط الشرق الأوسط بالساحل الشرقي للولايات المتحدة عبر قناة السويس، في خطوة تهدف إلى تقليص زمن الرحلات وتحسين الكفاءة التشغيلية.
وأوضحت الشركة أن استخدام القناة سيسهم في خفض مدة الرحلات المتجهة غرباً بنحو سبعة أيام، فيما قد تتقلص الرحلات المتجهة شرقاً بنحو 14 يوماً، مقارنة بالمسارات البديلة التي كانت تعتمد على الدوران حول رأس الرجاء الصالح.
ويعكس استئناف شركات الشحن الكبرى استخدام قناة السويس مؤشرات على تحسن تدريجي في حركة الملاحة الدولية، رغم استمرار التحديات الأمنية والسياسية في المنطقة.
