اليابان تطلق تمويلاً بـ2.2 مليار دولار ضمن استثمارات ضخمة في الولايات المتحدة
أعلنت اليابان توقيع اتفاقية قرض بقيمة 2.2 مليار دولار، تمثل الدفعة الأولى من حزمة استثمارات تعهدت بها في الولايات المتحدة تصل إلى 550 مليار دولار، في خطوة تهدف إلى تفعيل اتفاق تجاري من شأنه خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات اليابانية إلى 15%.
وأوضح بنك اليابان للتعاون الدولي، المملوك للدولة، أنه سيساهم بنحو ثلث قيمة القرض الأول، فيما ستتولى البنوك التجارية توفير الجزء المتبقي، ضمن آلية تمويل مشتركة لدعم المشاريع الاستثمارية الجديدة.
وتشمل المرحلة الأولى ثلاثة مشاريع رئيسية تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 36 مليار دولار، من بينها منشأة لتصدير النفط في ولاية تكساس، ومصنع لإنتاج الألماس الصناعي في جورجيا، إضافة إلى محطة لتوليد الطاقة باستخدام الغاز الطبيعي في ولاية أوهايو.
وبحسب بنود الاتفاق مع الولايات المتحدة، سيتم تقاسم التدفقات النقدية الحرة الناتجة عن هذه الاستثمارات بالتساوي بين الجانبين، إلى أن يتم بلوغ حصة محددة، بعدها ترتفع حصة الولايات المتحدة إلى 90% من تلك العائدات.
وفي سياق متصل، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي وقّعا اتفاقية إطارية تهدف إلى تأمين إمدادات المعادن الاستراتيجية عبر تعزيز عمليات التعدين والمعالجة.
وجاء توقيع الاتفاق خلال زيارة ترامب إلى اليابان ضمن جولة آسيوية أوسع، في وقت يسعى فيه البلدان إلى تعزيز سلاسل الإمداد للمعادن الحيوية التي تدخل في صناعات متعددة، تشمل الطاقة المتجددة والإلكترونيات وصناعة السيارات، ما يعكس توجهاً مشتركاً لتقوية التعاون الاقتصادي والاستراتيجي بين الجانبين.
