الاتحاد الأوروبي يراهن على حجمه لوقف تراجعه الاقتصادي وسط منافسة حادّة مع أميركا والصين
يسّجل الاتحاد الأوروبي تراجعًا على الصعيد الاقتصادي بمواجهة الصين والولايات المتحدة، لكن بإمكانه تحقيق انتعاش إذا استغل بصورة أفضل حجم سوقه، وهو موضوع سيهيمن على قمة يعقدها قادة التكتل اليوم في بروكسل.
ويجمع القادة على أن القارة تتراجع في السباق العالمي للابتكار في شتى المجالات، من البطاريات إلى الذكاء الاصطناعي.
فالصناعة الأوروبية تخسر أسواقًا على وقع ارتفاع أسعار الطاقة منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا، وتعاني منافسة دول تستفيد من دعم حكومي مكثف وتنظيمات متساهلة.
ويسجّل الاتحاد الأوروبي ركودًا منذ أكثر من عام ونصف عام وبلغت أعلى نسبة نمو سجلها خلال العام 2023 0,4 %، مقارنة بـ2,5 % في الولايات المتحدة و5,2 % في الصين.
ورأى الرئيس السابق للبنك المركزي الأوروبي ورئيس الوزراء الإيطالي السابق المطروح لخلافة أورسولا فون دير لايين ماريو دراغي في كلمة ألقاها الثلاثاء في بلجيكا أن "ما نحتاج إليه هو تغيير جذري" مشيرًا إلى أن "منافسينا الرئيسيين يستغلون كونهم يملكون اقتصادًا بحجم قارة. لدينا ميزة الحجم ذاتها في أوروبا، لكن تجزئة السوق تكبحنا".
وتعتزم الدول تحديد التوجهات إستراتيجية المفوضية المقبلة بعد الانتخابات في حزيران/يونيو.
وأول عقبة هي عدم وجود سوق مالية مدمجة حقيقية على صعيد الاتحاد ككل.
والاقتراح الرئيسي هو العمل على بناء اتحاد للادخار والاستثمار"، في إشارة إلى مشروع اتحاد الأسواق المالية المطروح على الدوام.
وستعطي قمة اليوم دفعًا سياسيا جديدا لهذا المشروع إذ الظروف باتت ملحة بسبب توظيف أوروبا المال لتحقيق التحول الرقمي والبيئيّ إضافة إلى الإنفاق العسكري لدعم أوكرانيا.
وتواجه أوروبا جدارًا من الاستثمارات. واتحاد أسواق الرساميل سيساعدها على تجاوزه من خلال تعبئة الادخار الخاص لصالح الاقتصاد الفعلي، في وقت يبقى حوالى ثلث مدخرات الأوروبيين "هامدا" في حسابات مصرفية.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا خلال منتدى دافوس في كانون الثاني/يناير إلى حشد أموال عامة من خلال قرض أوروبي مشترك جديد، بعد خطة الإنعاش الاقتصادي التاريخية في 2020.
غير أن هذه الفكرة قوبلت بالرفض من الدول المؤيدة لنهج مالي صارم على غرار ألمانيا والسويد وهولندا الرافضة للمساهمة في تمويل حاجات دول الجنوب.
وردد وزير المال الألماني كريستيان ليندنر "ما نحتاج إليه هو دين أوروبي مشترك جديد".
واقترح إنريكو ليتا، وهو رئيس وزراء إيطالي سابق آخر، توسيع السوق الموحدة في مجال الاتصالات والطاقة والدفاع، وهي قطاعات تعاني فيها أوروبا تجزئة السوق بسبب اختلاف التشريعات الوطنية التي تمنع تحقيق نتائج واسعة النطاق.
