جوجل توافق على حذف كمية كبيرة من بيانات البحث الشاملة لحل دعوى قضائية
وافقت شركة جوجل على حذف كمية كبيرة من بيانات البحث لحل دعوى قضائية تزعم أنها تتبعت ملايين المستخدمين الأميركيين الذين اعتقدوا أنهم كانوا يتصفحون الإنترنت بخصوصية.
وفقًا لوثائق المحكمة المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو الاثنين، إذا تمت الموافقة على التسوية المقترحة من قبل القاضي، سيُطلب من Google "حذف و/أو معالجة المليارات من سجلات البيانات" المرتبطة بالأفراد الذين يستخدمون وضع التصفح المتخفي في متصفح Chrome.
ووصف المحامي ديفيد بويز التسوية بأنها خطوة تاريخية نحو ضمان شفافية شركات التكنولوجيا المهيمنة في عروضها للمستخدمين بشأن جمع البيانات واستخدامها.
ومن المقرر عقد جلسة استماع في 30 يوليو/تموز أمام القاضية إيفون جونزاليس روجرز، التي ستقرر ما إذا كانت ستوافق على الصفقة، مما يسمح لشركة جوجل بتجنب المحاكمة في الدعوى الجماعية.
لا تتضمن التسوية تعويضات نقدية ولكنها توفر لمستخدمي Chrome خيار مقاضاة Google بشكل منفصل للحصول على تعويض مالي إذا شعروا بالظلم.
وقال المتحدث باسم جوجل، خورخي كاستانيدا: "يسعدنا تسوية هذه الدعوى القضائية التي كنا نعتقد دائمًا أنها لا أساس لها من الصحة"، مضيفًا أنهم سعداء بحذف البيانات الفنية القديمة غير المرتبطة بالأفراد ولم تستخدم أبدًا للتخصيص.
وركزت الدعوى القضائية على "وضع التصفح المتخفي" الخاص بشركة جوجل في متصفح كروم، والذي قال المدعون إنه يمنح المستخدمين إحساسًا زائفًا بالخصوصية. كشفت رسائل البريد الإلكتروني الداخلية المقدمة في الدعوى القضائية أن Google تتبعت المستخدمين في وضع التصفح المتخفي لقياس حركة مرور الويب ولأغراض استهداف الإعلانات.
واتهمت الدعوى شركة جوجل بانتهاك خصوصية المستخدمين من خلال الترويج المخادع لخيار التصفح المتخفي. وزعمت أن جوجل تمكنت من الوصول إلى معلومات شخصية واسعة النطاق حول حياة الأفراد واستخدام الإنترنت.
وكجزء من التسوية، ستقوم جوجل بحظر ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث افتراضيًا في وضع التصفح المتخفي للسنوات الخمس القادمة. تهدف هذه الخطوة إلى معالجة مخاوف الخصوصية التي يثيرها استخدام ملفات تعريف الارتباط للإعلانات المستهدفة وتتبع التنقل عبر الويب.
وكانت جوجل قد أعلنت سابقًا عن خطط لإزالة ملفات تعريف الارتباط الخاصة بالطرف الثالث في غضون عامين، لكن التنفيذ واجه تأخيرات. أصبحت ملفات تعريف الارتباط خاضعة لمزيد من التنظيم، بما في ذلك اللائحة العامة لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي وقوانين الخصوصية في كاليفورنيا.
