الأمم المتحدة تطلق صندوقاً لدعم اللاجئين و النازحين داخليا" جراء الصدمات المناخية
أطلقت الأمم المتحدة الأربعاء صندوقاً لدعم اللاجئين والنازحين داخلياً في مواجهة الصدمات المناخية، بهدف جمع 100 مليون دولار بحلول نهاية العام 2025.
وأعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في بيان أن عملها على تعزيز الصمود في مواجهة التغيّر المناخي جزء من نشاطاتها للحماية والمساعدة المقدّمة لأكثر من 114 مليون شخص حول العالم.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية أولغا سارادو لوكالة فرانس برس إن "صندوق الصمود المناخي الذي تم إطلاقه اليوم يشمل كل أعمال المفوضية بشأن المناخ، بما في ذلك صندوق حماية البيئة للاجئين" الذي تم إنشاؤه في العام 2021، مضيفة أن الصندوق جمع حوالي خمسة ملايين دولار من الالتزامات.
وأكدت المفوضية أنّ الصندوق الجديد سيموّل مبادرات تهدف إلى حماية المجتمعات الأكثر عرضة للخطر "من خلال منحها الوسائل للاستعداد للمخاطر المرتبطة بتغيّر المناخ ولكن أيضًا لمواجهتها والتغلب عليها.
وقال رئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في البيان "آثار تغيّر المناخ مدمّرة بشكل متزايد، ما يؤدي إلى تفاقم الصراعات وتدمير سبل العيش والتسبّب في نهاية المطاف بنزوح السكان.
في العام 2022، كان 70 بالمئة من اللاجئين وطالبي اللجوء من بلدان معرضة بشدة لتغيّر المناخ.
وأشار غراندي إلى أنّ "العديد من البلدان التي تستقبل أكبر عدد من اللاجئين، هي أيضاً من الأكثر تضرراً من آثار تغيّر المناخ". وأكد أنّ "التمويل المُخصّص لمكافحة آثار تغيّر المناخ لا يستفيد منه النازحون قسراً، ولا المجتمعات التي تستضيفهم.
ويهدف الصندوق إلى تعزيز إدراج اللاجئين في السياسات المناخية المتخذة على المستويين الوطني والمحلي.
ويهدف أيضاً إلى توسيع نطاق العمل المناخي الذي تقوم به المفوضية وتأثيره، وإلى تمكين الوكالة وشركائها من المشاركة في مشاريع متعلقة بالمناخ في بلدان تعمل فيها على دعم حالات من النزوح القسري ترتبط بنزاعات كبرى، كما هي الحال في بنغلادش وتشاد، وإثيوبيا وكينيا وموزمبيق.
ويتوقع أن يسمح الصندوق بإتاحة موارد مستدامة بيئياً في مناطق النزوح من خلال توفير المزيد من الطاقة النظيفة على سبيل المثال لتشغيل البنى التحتية للمياه والمدارس والخدمات الصحية التي يستخدمها اللاجئون والمجتمعات المُضيفة.
كما أن الصندوق سيمكن من بناء ملاجئ تتكيّف مع تغيّر المناخ وسيعمل على تقليل تأثير الاستجابات الإنسانية على البيئة.
