باحثون يستنتجون ان انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري مصدرها 57 منتجا فقط
أفاد باحثون اليوم الخميس إن معظم انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري منذ عام 2016 يمكن نسب مصدرها إلى مجموعة تتألف من 57 منتجا للوقود الأحفوري والأسمنت.
في تفاصيل التقرير الصادر عن مركز الأبحاث غير الربحي (إنفلونس ماب) بشأن أكبر مصادر الانبعاثات الضارة، قال الباحثون أن في الفترة بين 2016 و2022 أُنتج 57 كيانا، بما يشمل شركات مملوكة لدول وشركات مملوكة لمستثمرين، 80% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم من الوقود الأحفوري وإنتاج الأسمنت.
بالإضافة إلى ذلك، أشار التقرير إلى أن أكبر ثلاث شركات في العالم من حيث انبعاثات ثاني أكسيد الكربون خلال هذه الفترة هي أرامكو السعودية وجازبروم الروسية وكول إنديا الهندية. من جهتها، أحجمت أرامكو عن التعليق. وكذلك، لم تردّ كول إنديا ولا جازبروم بعد على طلبات للحصول على تعليق.
واستنتج التقرير أن معظم الشركات وسّعت إنتاجها من الوقود الأحفوري منذ عام 2015 وهو العام الذي وقعت فيه جميع الدول تقريبا على اتفاقية باريس للمناخ ملزمة نفسها باتخاذ تدابير للحد من تغير المناخ.
ومنذ ذلك الوقت، ورغم أن العديد من الحكومات والشركات وضعت أهدافا أكثر صرامة للحد من الانبعاثات وتوسعت بسرعة في استخدام الطاقة المتجددة ولكن أنتجت وأحرقت أيضا المزيد من الوقود الأحفوري مما نتج عن زيادة الانبعاثات الضارة.
في هذا الإطار، تقول وكالة الطاقة الدولية إن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المتعلّقة بالطاقة على مستوى العالم بلغت مستوى قياسيا العام المنصرم.
من جهته، قال مركز إنفلونس ماب إن ما خلص إليه يظهر أن مجموعة صغيرة نسبيا من الكيانات التي تصدر عنها انبعاثات ثاني أكسيد الكربون هي المسؤولة عن الجزء الأكبر منها في العالم وأشار إلى أنه يهدف إلى زيادة الشفافية بشأن أي من تلك الحكومات والشركات هي التي تسبب تغير المناخ.
في هذا السياق، قال دان فان أكار مدير البرامج في إنفلونس ماب إنه يمكن استخدام التقرير "في مجموعة متنوعة من الحالات، بدءا من الإجراءات القانونية التي تسعى إلى محاسبة هؤلاء المنتجين عن الأضرار المناخية الناجمة، أو يمكن أن يستخدمها الأكاديميون أو جماعات ضغط لتحديد كميات ما يشاركون به في تلك المشكلة أو حتى من المستثمرين".
نذكر أن التقرير بمثابة قاعدة بيانات لكبرى الكيانات المسببة للانبعاثات الضارة وتستند إلى جمع المعلومات التي تقدمها الشركات نفسها حول إنتاج الفحم والنفط والغاز مع تلك الواردة من مصادر مثل إدارة معلومات الطاقة الأميركيّة وجمعيات التعدين الوطنية وغير ذلك من بيانات القطاعات ذات الصلة.
ختاماً، بناءً على النقاط المذكورة في التقرير، يبدو أن هناك حاجة ملحة إلى إجراءات فعالة للتصدي للتغير المناخي وتقليل الانبعاثات الضارة. من الضروري أن تتخذ الحكومات والشركات إجراءات عملية وفورية لتحقيق الأهداف المتعلقة بالمناخ وتحفيز استخدام الطاقة المتجددة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الشفافية أن تكون مكونًا أساسيًا في العمليات، ويجب على الشركات أن تكون مسؤولة عن الأضرار البيئية التي تسببها نشاطاتها. إن تحديد المسؤوليات وتعزيز الشفافية سيكونان خطوات حاسمة نحو مكافحة التغير المناخي والحفاظ على بيئتنا للأجيال القادمة.
